مازالت قضية تهريب زعيم جبهة البوليساريو نحو إسبانيا بهوية مزورة تكشف الكثير من المفاجآت، إذ أقر القضاء الإسباني مسؤولية رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، في إدخال زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، إلى الأراضي الإسبانية بشكل متستر وبهوية مزورة دون إخطار المغرب.
وأشار القاضي رافائيل لاسالا، الذي يحقق في دخول زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، إلى إسبانيا لكون الأمر يتعلق بـ”التعامل مع حالة مرضية خطيرة”، مؤكدا على مسؤولية رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في الموضوع باعتباره مسؤولاً عن دخول غالي، ولم يتم إبلاغ المحكمة بوصوله إلى الأراضي الإسبانية.
وقال القاضي لاسالا، في بلاغه الذي نشرته صحيفة “إلباييس” واسعة الإنتشار، إن “التحقيقات تؤكد أن رئيس الحكومة وجه هذا العمل المشترك”، مع رفع رئيس محكمة التحقيق رقم 7 في سرقسطة اتهام الدبلوماسي، كاميلو فيلارينو، رئيس أركان وزير الخارجية آنذاك، أرانشا غونزاليس لايا، لكنه أبقى على لايا ضمن قائمة المتهمين، استجابة لاستئناف المدعي العام الذي طلب الفصل الحر لكليهما.
واعتبر المصدر نفسه، أن “مشاركة سلطات و مسؤولين مؤهلين من وزارات الخارجية و الداخلية و الدفاع في عملية إدخال زعيم البوليساريو، وبما أن عملهم كان فوريًا و منسقًا، فإن رئيس الوزراء، سانشيز، وجه هذا العمل المشترك ”.
وأوضحت “إلباييس”، أنه على الرغم من أن استقبال غالي كان نتيجة للطلب الذي تلقاه من الجزائر من قبل وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، غونزاليس لايا، إلا أن القاضي يصر على أن: “القرار النهائي يتعلق برئيس الحكومة، مع علمه بوزيري الداخلية والدفاع أنه بسبب هذا القرار كان عليهما أن يقوما بإخطار بعض السلطات و المسؤولين من إداراتهم لاتباع التعليمات التي قدمها رئيس أركان وزيرة الخارجية آنذاك، كاميلو فيلارينو”.
يأتي هذا بعد اعتبار القاضي المكلف بالقضية، أمس الإثنين، عدم وجود مؤشرات في التحقيق على وجود شبهة التستر أو تزوير الوثائق عند وصول غالي إلى إسبانيا، وافترض، لأول مرة، “وجود دافع إنساني بغرض الإستشفاء”، طبقا للرواية الإسبانية الرسمية.
