أفاد تقرير إعلامى أمريكى أن إجمالى خسائر شركات التكنولوجيا الأمريكية بسبب تصعيد النزاع التجارى مع الصين بلغ 10 مليارات دولار منذ شهر يوليو الماضى حتى الآن، مشيرا إلى أن هذا الرقم مرشح للازدياد خلال شهر سبتمبرالجارى، حيث يبدأ سريان تطبيق الدفعة الجديدة من التعريفات المفروضة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار.
وأوضح تقرير شبكة « سى إن بى سى » الإخبارية اليوم الأحد، أن النزاع المتصاعد بين أكبر اقتصادين على مستوى العالم يدخل اليوم مرحلة جديدة، بحيث سيسشعر المواطن الأمريكى خلاله بشكل مباشر بوطأة التعريفات الجديدة، التى تستهدف منتجات تقدر قيمتها بمليارات الدولارات وتشمل العديد من المنتجات الإلكترونية بمختلف أشكالها.
ونقلت « سى إن بى سى » عن برونوين فلوريس، المتحدثة باسم جمعية تكنولوجيا المستهلك الأمريكية – التى تمثل أكثر من ألفى شركة عاملة فى صناعة الإلكترونيات الأمريكية – قولها : » الأمر سينتهى بارتفاع كبير فى أسعار المنتجات التى يبتاعها المواطن الأمريكي، وسنستشعر هذا الارتفاع خلال شهر نوفمبر أكثر من سبتمبر، حيث يحل موسم التخفيضات السنوية، فيما يعرف ب »الجمعة السوداء »، لذا انصح من يريد شراء أجهزة أن يفعل ذلك فى أقرب وقت ممكن ».
كما أوضحت فلوريس أن قائمة المنتجات التى ستخضع إلى دفعة التعريفات الجديدة بدءا من اليوم تتضمن منتجات استهلاكية شعبية مثل ساعات ذكية وأجهزة حاسب آلى وكاميرات ديجيتال وأجهزة رياضية، بما يقدر قيمته بحوالى 52 مليار دولار.
كما لفت تقرير « سى إن بى سى » إلى أن عملاقة شركات التكنولوجيا الأمريكية ليست بمعزل عن التعريفات الجديدة؛ موضحا أن المعركة التى تتزعمها شركة « آبل » حاليا من أجل إعفاء منتجاتها من الرسوم المفروضة تبلور حجم التحديات التى تواجهها الشركات الأمريكية بسبب تصعيد النزاع بين واشنطن وبكين.
وأشار إلى أن شركة « آبل » أرسلت فى يونيو الماضى خطابا إلى الحكومة يفيد بأن إدراج عدد من منتجاتها الرئيسية ضمن القائمة « 4 »- وهى قائمة المنتجات التى ستخضع لدفعة التعريفات الجديدة مثل أجهزة « آى باد » والهاتف الذكى « آى فون » وأجهزة الحاسب الآلى « آى ماك » و »أى بود » – سيتسبب فى تقليص حجم إسهامات الشركة الرائدة فى الاقتصاد الأمريكي.
ويقول محللون لدى مؤسسة « جى بى مورجان » أن التكلفة التى ستتحملها « آبل » جراء التعريفات الإضافية – التى ستضطر أن تسددها للحكومة الأمريكية من أجل استقدام منتجات يتم تجميعها فى الصين – أكبر من أن يعوضه رفع أسعار منتجاتها أمام المستهلك، وبالتالى قد يصل حجم خسائرها إلى 500 مليون دولار.
