كشفت مصادر من داخل المجلس الجماعي لوزان ،ان اغلبية اعضاء المجلس انتفضوا ضد الرئيس، بسبب برمجته ضمن النقط المعروضة على جدول أعمال دورة أكتوبر للمجلس الجماعي لوزان نقطة متعلقة بالدراسة والموافقة على اتفاقية شراكة لتنظيم ملتقى الذكر والمديح بالمدينة بعد تنظيم الملتقى بأكثر من عشرة أيام .
واكد فهد الباش المستشار داخل مجلس جماعة وزان في اتصال مع موقع « هاشتاغ » ، ان ماقام به رئيس المجلس يعد استفزازا لكافة مكونات المجلس ، و هو ما جعلها تصوت بالرفض على هذه النقطة .
وقال الباش ، « انه لايمكن إرجاع ذلك إلى ضيق الحيز الزمني للتحضير والرغبة في تنظيم هذا الملتقى إذا علمنا أن أخر دورة للمجلس كانت في 30 غشت 2019 وكان بالإمكان ادراج هذه النقطة في جدول اعمالها. فعوض أن تكون الدراسة و الموافقة على الاتفاقية سابقة للملتقى فالعكس هو ماوقع »
و استرسل الباش في حديثه « في مرحلة أولى ومن الناحية السياسية، اعتبرنا هذا ضربا لمصداقية هذا التداول والهيئة التداولية التي هي المجلس الجماعي بالنظر لكون الرئيس يرتكز على اغلبية مريحة ولايمكنها كيفما كان الحال الخروج عن ما قرره »
وفي نفس السياق اكد الباش » تسائلنا من الناحية المحاسباتية و المالية عن دور القابض الذي سيبت في نفقة أنجزت بتاريخ 26 شتنبر 2019 و صادق المجلس عليها في منتصف أكتوبر 2019 بحيث أن الاتفاقية تخصص مساهمة الجماعة لاستعمالها في توفير المنصة. وبعد البحث المضنى والتقصي يبدو أن المنصة المستعملة هي منصة المجلس وتم فقط استكمالها باللجوء لاحد الأشخاص وتم تزيينها وتجميلها ومدها بالأليات الصوتية من طرف أحد الخواص ونتساءل عن كلفة هذا التجميل وهل يرتقي لمائة ألف درهم. نحن ننتظر ماذا ستدفع الجمعية »
واضاف الباش » في مرحلة تانية، اكتشفنا ان الرئيس وقع فعلا الاتفاقية بتاريخ 11 شتنبر 2019 (ونسخ الاتفاقية عند جميع الشركاء) فالرئيس الذي من المفروض أن يكون منفذا لمقررات المجلس قلب الآية وسمح لنفسه أن يفرض على الجماعة بهذا التوقيع دينا واجب الأداء. قد يقول البعض أن النفقة لم تنفذ بعد ولن تنفذ الا بعد مصادقة المجلس الجماعي وهو الشيء الذي وقع بالفعل بتاريخ 21 أكتوبر 2019.لكن الرئيس بهذا العمل قد خرق بشكل واضح المادة 94 من الباب الثاني الخاص بصلاحيات رئيس مجلس الجماعة للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والذي ينص علي » يقوم رئيس مجلس الجماعة بتنفيذ مداولات المجلس ومقرراته، ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك ولم يقل يلتزم الرئيس بالنفقات و يمررها على المجلس « .
