شهد المؤتمر الوطني الثاني عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المنعقد بمدينة بوزنيقة، مصادقة مثيرة للجدل على ملتمس قدمه المجلس الوطني يقضي بتمديد مهمة الكاتب الأول إدريس لشكر، بعد تعديل مادتين من القانونين الأساسي والداخلي للحزب، وهما المادتان 217 و212، اللتان تسمحان بتمديد فترة المسؤولية التنظيمية بشكل استثنائي.
وبحسب بلاغ رسمي نشر على الصفحة الرسمية للحزب بموقع “فيسبوك”، فإن المؤتمر وافق على ما وصفه بـ”قاعدة التمديد العامة” التي تسري على مختلف أجهزة الحزب، من المكتب السياسي إلى الفروع المحلية، معتبرًا أن القرار جاء استجابة لطلب واسع من الهياكل التنظيمية والمجالية للحزب، تقديرًا لـ”المسار القيادي المميز” للكاتب الأول إدريس لشكر خلال المرحلة الأخيرة.
غير أن هذا القرار أثار ردود فعل غاضبة داخل القواعد الاتحادية، حيث اعتبر عدد من المناضلين أن المؤتمر لم يشهد لا ترشيحات ولا عملية تصويت ديمقراطية، بل اقتصر على تمرير ملتمس “بدعة”، حسب تعبير بعض المنتقدين.
وفي تعليق لعدد من القياديين الغاضبين، تداولته صفحات اتحادية، تم وصف ما جرى بأنه “سابقة تنظيمية خطيرة”، خاصة وأن عدد المصوتين على الملتمس لم يتجاوز 200 مؤتمِر، مقابل 35 معارضًا، في حين أن حوالي 1500 مشاركًا لم يبدوا أي موقف، وهو ما اعتبره البعض دليلًا على غياب النقاش الديمقراطي الحقيقي داخل أشغال المؤتمر.
ورغم الجدل، يؤكد مقربون من القيادة الحالية أن القرار يهدف إلى ضمان الاستمرارية التنظيمية والسياسية للحزب في مرحلة دقيقة، ريثما يتم الإعداد الجيد للمؤتمر المقبل، بينما يرى منتقدون أن التمديد لإدريس لشكر يمثل “تأجيلاً ممنهجًا للتداول الديمقراطي على القيادة”.
بهذا القرار، يكون الاتحاد الاشتراكي قد فتح صفحة جديدة في تاريخه، بين من يرى فيها ضرورة تنظيمية، ومن يصفها بأنها “نكسة ديمقراطية” داخل حزب ظل لعقود يرفع شعار النضال الديمقراطي.
