أثار مشروع تعديل قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة غضباً غير مسبوق ، من جرّاء إدراج وزارة العدل تعديلات، من ضمنها تمديد سنّ التقاعد إلى 75 عاماً، بطلب منهم، على أن يظل سنّ التقاعد في حد 65 سنة مع إمكانية تمديده إلى 67 عاماً لأجل المصلحة دون موافقة المعنيّ بالأمر.
في هذا الإطار، أدرج المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مجموعة من النقاط ضمن مشروع جدول أعمال المجلس، بعد افتتاح السنة القضائية اليوم الأربعاء، أهمها تجديد تمديد حد سن تقاعد قضاة 2023-2024. بالإضافة على تحديد مناصب قضائية للقضاة التي تمت ترقيتهم برسم سنة 2021.
وكان “نادي قضاة المغرب”، قد أبدى اعتراضاً على تمديد سنّ تقاعد القضاة لمدة معينة قابلة للتجديد بقرار من الجهة المختصة، معتبراً أنه “ينطوي على تعيين مؤقت للقضاة، يتوقف تمديده من جديد على ضرورة تقييم أدائهم المهني، الأمر الذي يشكل خطراً على استقلالية القضاء وحريته، وبالتالي على حقوق المواطنين وحسن سير العدالة، وجودة العمل القضائي ونجاعته”.
