هاشتاغ
أصدرت المحكمة الإدارية، اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، حكمًا قطعيًا تحت رقم 7036 يقضي بتجريد ستة مستشارين جماعيين من العضوية بجماعة أحلاف، وجميعهم ينتمون إلى حزب التقدم والاشتراكية.
ويأتي هذا القرار بعد أن صوت المستشارون المعنيون، خلال الانتخابات الجزئية الأخيرة، لفائدة مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار بدلًا من دعم مرشحة حزبهم، في خرقٍ صريحٍ لقانون الأحزاب.
وكان الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله قد لجأ إلى القضاء الإداري، مطالبًا بتجريد الأعضاء الستة، وهو ما استجابت له المحكمة في حكمها الصادر اليوم.
وبموجب هذا القرار، ستُصبح مناصب الأعضاء الستة شاغرة خلال أقل من عشرة أيام، ما يعني أن المجلس الجماعي لأحلاف سيتشكل من جديد من عشرة أعضاء فقط، ستة من حزب “الكتاب” وأربعة من حزب “الحمامة”.
