Hashtag
في وقت تعيش فيه مدينة تيفلت على إيقاع أعطاب تنموية مزمنة، واختلالات صارخة في الخدمات الأساسية، يُصرّ المجلس الجماعي على المضي في سياسة العبث وتبديد المال العام، من خلال دعم تظاهرات ومهرجانات يغلب عليها طابع التلميع السياسي أكثر من تحقيق المصلحة العامة.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع تيفلت، فجّرت مجددًا فضيحة مالية ، بإصدارها بيانًا شديد اللهجة تطالب فيه بفتح تحقيق شفاف في ظروف تنظيم مهرجان محلي يتم بشراكة مع جمعية غير معروفة للمواطنين، وبدعم مباشر من المجلس الجماعي. ووسط تعتيم تام حول تفاصيل الميزانية، والجهات المستفيدة، وطبيعة الشراكة، تتعاظم الشكوك حول نوايا حقيقية خلف تنظيم هذا الحدث.
وفي ظل غياب معايير الشفافية، يواجه المجلس اتهامات واضحة بتحويل المال العام إلى أداة للدعاية الموسمية، في تناقض صارخ مع الوضع الاجتماعي المتأزم بالمدينة، حيث تنهار المنظومة الصحية، وتتآكل البنية التحتية، ويُترك الشباب في مواجهة البطالة واليأس.
البيان الحقوقي وجّه اتهامات صريحة للمجلس بـ”تغييب ربط المسؤولية بالمحاسبة”، و”إقصاء المجتمع المدني الجاد”، في وقت يتم فيه ضخ أموال غير معلومة المصدر نحو مهرجانات جوفاء، دون إعلان دفتر تحملات أو تقديم أي توضيحات للرأي العام المحلي.
الأخطر من ذلك، أن المجلس الجماعي يبدو كمن فقد البوصلة تمامًا، وبدل أن يستثمر في تجهيز مركز صحي لائق، أو دعم مشاريع تعليمية ومبادرات تشغيلية، يختار تمويل “الفرجة” على حساب كرامة المواطنين.
فهل أصبح المال العام في تيفلت يُوزّع حسب الولاءات؟
وهل تحوّل المجلس إلى غطاء سياسي لتصريف أجندات مشبوهة تحت عنوان “الشراكة الثقافية”؟
وما موقع الساكنة التي تم تهميشها بالكامل من هذا المشهد؟
الجمعية الحقوقية دعت بشكل واضح إلى تدخل المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، ومحاسبة أي مسؤول متورط في هذه الحلقة الجديدة من هدر المال العام. كما نادت بإشراك فعلي وشفاف للمجتمع المدني في صناعة القرار، بعيدا عن منطق الزبونية والمحاباة.
