طالبت التنسيقية الإقليمية للنقابات الفلاحية بإقليم الفقيه بنصالح بالتنزيل الأمثل للتعليمات الملكية بخصوص الخطة الوطنية للتخفيف من آثار الجفاف على المزارعين والاقتصاد ،محذرة من إفراغها (الخطة) من أهدافها النبيلة وصرف الاعتمادات المرصودة في غير محلها.
وجاء في بلاغ لها، أن “التنسيقية الإقليمية للنقابات الفلاحية بالفقيه بن صالح المكونة من النقابة الفلاحية للتضامن والتنمية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغـل بالمغرب ونقابة الاتحاد المغربي للفلاح عقدت لقاء تشاوريا تباحثت من خلاله المشاكل التي يعيشها القطاع بسبب موجة الجفاف الأخطر من نوعه في العقود الأخيرة وما ترتب عنه من عجز مائي غير مسبوق وآثار وخيمة على الثروة المائية والإنتاج النباتي والحيواني وعلى الفلاح”.
وتابع البلاغ “وإذ تستحضر التنسيقية خطورة الوضع الحالي وما له من انعكاس على الأمن المائي والأمن الغذائي للمغاربة وعلى الفلاح الصغير بالخصوص فإنها تثمن عاليا الاهتمام البالغ لصاحب الجلالة بهذه الفئة لأجل انبثاق جيل جديد من الطبقة الوسطى في العالم القروي، وتشيد بالمبادرة الملكية المتعلقة بالخطة الوطنية للتخفيف من آثار الجفاف على المزارعين والاقتصاد”.
وشددت التنسيقية “أنه حرصا منها على التنزيل الأمثل للتعليمات الملكية بخصوص الخطة الوطنية للتخفيف من آثار الجفاف على المزارعين والاقتصاد، فإن التنسيقية الإقليمية للنقابات الفلاحية ترفض رفضا تاما أن يستأثر قناصو الفرص بغالبية الميزانية المرصودة للدعم والمساعدات والمقدر ب 10 مليار درهم ويوزع الفتات على المتضررين الحقيقيين من فلاحين صغار ومتوسطين والذين اندحروا إلى مصاف الفلاحين الصغار بسبب آفة الجفاف والتهميش والإقصاء من مخطط المغرب الأخضر الذي كان أخضرا بالفعل على باطرونا القطاع الفلاحي وعلى المصدرين بينما كان غير ذلك على من يحتاجون الدعم حقيقة.”
وحذرت التنسيقية في ذات المصدر، من التلاعب بالأموال العامة الموجهة لتغطية رؤوس الأموال المؤمنة وفبركة ملفات وهمية كما راج في السابق وصرف الاعتمادات المرصودة إلى من لا يستحق من كبار الفلاحين. كما حذرت من تحويل الاعتمادات إلى صفقات تفوت للمقاولات بدل الدعم المباشر للفلاح المتضرر الأول.
واسهاما منها في التنزيل الأمثل للخطة الوطنية اقترحت التنسيقية الإقليمية للنقابات الفلاحية، وفق ما جاء في البلاغ ، اقترحت التنسيقية، دعم الفلاح الصغير عن كل قنطار ينتجه من المنتوجات الزراعية وعلى رأسها الحبوب والقطاني والخضروات والفواكه الموجهة للاستهلاك المحلي لا التصدير.وعن كل كيلوغرام موجه للاستهلاك المحلي من السكر المستخرج من الشمندر السكري.و عن كل لتر ينتجه من الحليب الموجه للاستهلاك المحلي، وعن كل كلغ ينتجه من اللحوم الحمراء والبيضاء الموجهة للاستهلاك المحلي.
كما طالبت في ذات البلاغ، بتوفير الشعير والأعلاف المركبة للفلاح الصغير بالكميات المطلوبة في أقرب الآجال.دعم عوامل الإنتاج من أسمدة ومبيدات و بذور إلخ… بسبب كلفة الإنتاج المرتفعة جدا على الفلاح الصغير هذا الموسم، ودعم استبدال غاز البوطان بالطاقة الشمسية المستعملة للضخ وسقي الضيعات الفلاحية، وتيسير عملية تحصيل الديون بالدوائر السقوية من تأخير لآجال الدفع، وتقسيط للديون وإعفاء من الذعائر وفوائد التأخير..، وإعادة جدولة الديون بالنسبة للفلاحين الصغار المدينين للمؤسسات البنكية مع إعفائهم من فوائد هذا الموسم، ومراجعة الأثمنة المرجعية للمنتوجات الفلاحية وعلى رأسها : الشمندر و الحليب و الحبوب…
ودعت التنسيقة إلى إحداث ودعم وحدات صناعية تحويلية وخدماتية نموذجية لفائدة التعاونيات الفلاحية وكذلك لصالح الشباب حامل الشهادات، وإحداث ودعم مشاريع صغيرة لتربية المواشي لفائدة الفلاحين الصغار وأبنائهم مع المواكبة بالتكوين والتأطير والمتابعة.
