غيرت التنسيقية التي ينضوي تحت لوائها الأساتذة أطر الأكاديميات أو المعروفين إعلاميا بـ”المتعاقدين”، اسمها من “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” إلى “التنسيقية الوطنية للأساتذة و أطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”.
وتم إقرار تغير التسمية حسب إفادة لجنة الإعلام بهذه الأخيرة، خلال المجلس الوطني التنظيمي المنعقد يومي 27 -28 أكتوبر 2022.
وعن أسباب التغيير تضيف ذات اللجنة في إفادتها التي توصلت “آشكاين” بها “لكون أطر الدعم الإجتماعي والتربوي والإدارة والإقتصاد، تعيش نفس الوضعية الادارية والمالية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، أي نفس الهشاشة حيث تم توظيفهم بموجب النمط الجديد بالتعاقد”.
“وبما أن التنسيقية الوطنية تدافع على اسقاط مخطط التعاقد والإدماج في اسلاك الوظيفة العمومية”، تضيف لجنة الإعلام، ” فإن أي فئة محدثة أو جديدة تعيش نفس الوضعية وتناضل من أجل نفس الهدف تجد نفسها موضوعيا داخل إطار قوي وكبير ومنظم قدم ولازال يقدم تضحيات جسام في سبيل اسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية كمدخل للدفاع عن المدرسة العمومية و مجانية التعليم العمومي”.
وأكد المصدر على أنه سيتم “انصهار هؤلاء الأطر في الهياكل الوطنية والجهوية والإقليمية بالإضافة إلى تحيين الملف المطلبي للتنسيقية ليشمل مطالبهم كذلك”، مشيرين إلى أن ” البيانات الوطنية للتنسيقة مستقبلا ستفصل في الخطوات النضالية الخاصة بالأساتذة و بأطر الدعم”.