إذا كانت المندوبية السامية للتخطيط متفائلة بشأن آفاق قطاع البناء والأشغال العمومية في سنة 2021، فإن المهنيين من جهتهم قلقون على ما يبدو ويطالبون بمزيد من المواكبة والمرونة لضمان إعادة إقلاع القطاع.
ومن المتوقع أن يشهد قطاع البناء والأشغال العمومية الذي يمثل نشاطه أزيد من 6 في المائة من الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 5,1 في المئة في 2021 بعد انخفاض بنسبة 9,8 في المئة في عام 2020. وتعزو المندوبية السامية للتخطيط توقعاتها لدينامية أشغال البنية التحتية التي حفزتها زيادة الاستثمار العمومي.
ومن المرتقب أن يتعافى قطاع البناء الذي تعرض السنة الماضية لصدمة مزدوجة تتعلق بالعرض والطلب جراء الأزمة، في سنة 2021 نتيجة لانتعاش الطلب وبفضل السياسة العمومية التي يتم تفعيلها والسياسة الجديدة القائمة على الرقمنة.
وفي واقع الأمر فإن الخسائر المسجلة على مستوى مناصب الشغل وتقليص الأجور في 2020 قد تكون أدت إلى تدهور القوة الشرائية للمستهلكين، وبالتالي التأثير على الطلبيات الخاصة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن توقف أوراش البناء بسبب القيود المفروضة لمنع تفشي وباء كوفيد- 19 وانخفاض مبيعات المساكن قد أديا إلى تباطؤ استثمارات المنعشين العقاريين.
