قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إنه تم توقيفه وحجز جواز سفره دون أي سند أو مسوغ قانوني ، معتبرين أن ماحدث يدخل في إطار “التمادي ولاستمرار في انتهاك حصانته الدستورية.
وأشارت الهيئة في مؤتمر صحفي أن سلطة المنع من التنقل أو المنع من خروج التراب الوطني، مخولة استثناء لسلطة الاتهام، مضيفة أن سلطة اتهام رئيس الجمهورية بالنسبة للوقائع التي حدثت إبان رئاسته هي البرلمان حصرا، وفق تعبيرها.
وأوضحت الهيئة أنها تقدمت بعرائض وطلبات إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية، من أجل تصحيح الإجراءات ورفع حظر التنقل ، كما تم توجيه رسالة مماثلة إلى لدى المحكمة العليا وإلى وزير العدل ولم يجدوا أي رد، وفق تعبيرهم.
وقالت إن جميع المشمولين في هذا الملف مكنوا من ممارسة حقهم القانوني في التنقل باستناء موكلهم وبعض مقربيه ، في “مخالفة صريحة لنص المادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب أن تكون الإجراءات عادلة، على حد تعبيرهم.
ونددت الهيئة بالإمعان و التمادي في انتهاك الحصانة الدستورية لموكلهم ومنعه من حقه الدستوري في التنقل بأمر شفهي يخرق مبدأ المساواة الإجرائية صادر عن سلطة اتهام غير مختصة ، مطالبين باحترام كافة حقوق موكلهم وحرياته المكفولة بالدستور وبالقوانين الوطنية وبالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا.
