هاشتاغ _ الرباط
بعد اختتام حملة التسوية الطوعية التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب بهدف تصحيح الوضع الضريبي للأفراد الذاتيين المتعلقة بأرباحهم ومداخيلهم، والتي سجلت نجاحاً ملحوظاً مع نهاية شهر دجنبر 2024، بدأت المديرية مرحلة جديدة تستهدف شريحة تعد الأكثر تفلتاً من الالتزام الضريبي.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن هذه الفئة تشمل المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي وبعض أصحاب المهن الحرة الذين يُشتبه في عدم التصريح الكامل بمداخيلهم، حيث تهدف هذه الخطة الجديدة إلى مراقبة الدخل الفعلي لهؤلاء الأشخاص، خاصة مع تزايد المؤشرات التي تشير إلى أن نمط حياتهم لا يتناسب مع المداخيل المصرح بها، إذ تشمل هذه الحملة تتبع الأنشطة التي يروج لها المؤثرون على منصات مثل “إنستغرام” و”تيك توك” و”يوتيوب”، حيث تبين من خلال التحريات أن العديد منهم يظهرون مظاهر رفاهية تتجاوز بكثير مستويات الدخل المعلنة.
الحملة لا تقتصر فقط على المؤثرين، بل تشمل أيضاً فئات أخرى من أصحاب المهن الحرة، مثل الأطباء والمحامين والمحاسبين، الذين غالباً ما يقدمون تصريحات ضريبية تقل بشكل كبير عن إيراداتهم الفعلية.
ولضمان تحقيق الأهداف المنشودة، تعتمد المديرية العامة للضرائب على قاعدة بيانات شاملة يتم تعزيزها من خلال التعاون مع مؤسسات حكومية، مثل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، لمراجعة الممتلكات الخاصة بالأفراد المشتبه في تهربهم من التزاماتهم الضريبية.
واستناداً إلى المادة 216 من قانون الضرائب العام، تقوم المديرية بجمع وتحليل بيانات متعلقة بالأصول المالية للمكلفين بالضرائب، بما في ذلك حساباتهم البنكية والمبالغ المودعة فيها، إلى جانب التدقيق في نفقاتهم الشخصية.
وتسعى هذه العملية إلى كشف أي تفاوت كبير بين المداخيل المصرح بها والنفقات الحقيقية، مما يدفع المديرية إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، حيث تم بالفعل توجيه إشعارات إلى العديد من الأفراد الذين يشتبه في تهربهم، مطالبة إياهم بتصحيح أوضاعهم في أقرب الآجال، مع التهديد بفرض عقوبات مالية كبيرة على من يمتنع عن الامتثال.
وفي موازاة ذلك، كثفت المديرية مراقبتها للمواقع التجارية التي تعمل بالنظام التصريحي، حيث أظهرت التحريات أن بعض هذه المواقع تمتلك مصادر دخل متعددة لكنها لا تصرح بها جميعاً. هذا الوضع يؤكد وجود فجوات ضريبية تحتاج إلى معالجة عاجلة، وهو ما تعمل عليه الإدارة بإصرار لضمان العدالة الضريبية وتعزيز الموارد العامة للدولة.
