#هاستاغ
رغم التقدم الحاصل في رقمنة خدمات قطاع السيارات بالمغرب، ما يزال سوق السيارات المستعملة يعاني من ثغرات تنظيمية خطيرة تُستغل على نطاق واسع، أبرزها التلاعب بعدادات الكيلومترات وإخفاء الأعطاب الميكانيكية، ما يشكل تهديدًا مباشراً لحقوق المستهلك ولسلامته على الطريق.
في هذا السياق، تقدم فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى سد هذا الفراغ التشريعي والرقابي، عبر إحداث منصة وطنية رقمية تحت إشراف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، تُوثّق فيها الحالة التقنية والميكانيكية لكل المركبات، استناداً إلى رقم الهيكل أو البطاقة الرمادية.
ويكشف المقترح عن نقص واضح في منظومة التتبع الحالية، حيث لا تشمل المعطيات التقنية الدقيقة للسيارات، كعدد الكيلومترات المقطوعة أو الأعطاب التي خضعت للإصلاح. كما أن عمليات الفحص التقني السنوي ومراكز الصيانة تعمل حالياً في معزل عن قاعدة بيانات مركزية، ما يُسهل استمرار الغش ويُضعف ثقة المستهلكين في السوق. ومن خلال هذا النظام الجديد المقترح، يسعى الفريق البرلماني إلى تتبع شامل لمسار السيارة منذ دخولها السوق إلى غاية كل إصلاح أو تغيير ملكية، مما سيحد من الاحتيال ويرفع من جودة المعروض في سوق السيارات المستعملة.
