هاشتاغ:
أكدت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، اليوم الثلاثاء، أنها قامت بتفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران في ضوء انتهاكات طهران المستمرة للاتفاق، لكنها قالت إنها لم تنضم إلى حملة الضغوط القصوى الأمريكية على الجمهورية الإسلامية.
وقالت الدول الأوروبية الثلاث، في بيان مشترك نشرته “رويترز”: “لذلك لم يعد أمامنا خيار، في ضوء تصرفات إيران، إلا تسجيل مخاوفنا اليوم من أن إيران لا تفي بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، وإحالة هذا الأمر إلى اللجنة المشتركة بموجب آلية فض النزاع المنصوص عليها في الفقرة رقم 36 من خطة العمل الشاملة المشتركة”.
وبالرجوع إلى نصّ خطة العمل الشاملة المشتركة “JCPOA”، أي ما يعرف بالاتفاق النووي، يظهر أنّه في البندين 36 و37، يتم الحديث عن آلية “فضّ النزاع” كنظام لحلّ الخلافات في ما يتعلّق بتنفيذ أطراف الاتفاق تعهداتها.
ينصّ البند 36 على أنّه في حال رأى أي من طرفي الاتفاق النووي، أي إيران ومجموعة الـ1+5، التي أصبحت لاحقاً 1+4 بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، أنّ الطرف الآخر لا ينفّذ تعهداته المنصوص عليها في الاتفاق، فبإمكانه إحالة الموضوع للجنة المشتركة التي تضمّ اليوم بعد خروج واشنطن من الاتفاق، كلا من إيران وروسيا والصين والدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) والاتحاد الأوروبي.
وسيكون أمام اللجنة 15 يوماً لحلّ الخلافات، لكن إن لم تُحلّ خلال هذه الفترة، يمكن تمديدها بإجماع الأطراف المعنية كافة.
وفي حال لم يقتنع الطرف المشتكي بالتزام الطرف الآخر بتعهداته، فحينئذ يمكنه إحالة الأمر إلى اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتفاق، وسيكون أمام هؤلاء الوزراء 15 يوماً لحلّ الخلاف الدائر، إلا إذا تمّ تمديد هذه الفترة بإجماعهم.
وبعد دراسة الموضوع من قبل اللجنة المشتركة أو اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، يمكن للطرف المشتكي أو العضو الذي اتُهم بنقض تعهداته، أن يطلب دراسة الأمر من قبل هيئة استشارية مكوّنة من ثلاثة أعضاء في الاتفاق النووي، على أن تعطي الهيئة رأيها غير الملزم خلال 15 يوماً. لكن إذا لم يتم حلّ الخلاف خلال 30 يوماً، فاللجنة المشتركة ستناقش رأي الهيئة الاستشارية خلال 5 أيام.
وينصّ البند 36 أيضاً على أنّه في حال ظلّ الخلاف قائماً، ولم يقتنع الشاكي، ورأى أنّ هناك “عدم التزام مبدئي” بالتعهدات من قبل الطرف الآخر، أو أحد أعضاء الاتفاق، حينئذ يمكنه اللجوء إلى الإيقاف الكامل أو الجزئي لالتزاماته المنصوص عليها في الاتفاق النووي، أو إبلاغ مجلس الأمن الدولي قناعته بـ”عدم التزام مبدئي” من قبل الطرف أو العضو بتعهداته وانتهاكه لها.
هنا، تقول إيران إنّها لجأت إلى إيقاف جزئي مستمرّ لتعهداتها بناءً على هذه الآلية، بعد عام كامل على انتهاك الولايات المتحدة الأميركية الاتفاق النووي من خلال الانسحاب منه، وما تبع ذلك من عودة العقوبات الأميركية على طهران، والتي كانت رفعت بموجب الاتفاق بعد التوقيع عليه عام 2015.
في المقابل، تطالب الدول الأوروبية إيران بضرورة الالتزام بتعهداتها النووية والتراجع عن إيقافها، مهددةً باللجوء إلى تفعيل آلية “فضّ النزاع”، التي يشير البندان 36 و37 للطرق التي ينبغي اتباعها بهذا الصدد. إذ بموجب ما ينصّ عليه البندان، وفي حال اتهمت هذه الدول طهران بانتهاك الاتفاق النووي، وأحالت الموضوع إلى اللجنة المشتركة، سيكون أمام إيران مهلة 30 يوماً، كما سبق ذكره، للدفاع عن نفسها وإقناع الأطراف الأوروبية بصوابية خطواتها. وإذا رفضت هذه الأطراف الحجج الإيرانية، يمكنها أن تحيل الأمر لمجلس الأمن، الذي بدوره سيقوم بعقد جلسة للتصويت على قرار بعنوان “مواصلة رفع العقوبات عن إيران”، بموجب البند 37.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن أنه يجب على الدول الضامنة الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني والعمل على صياغة اتفاقية جديدة.
من جانبها أعلنت إيران، أوائل شهر يناير الجاري، تخليها عن آخر القيود الأساسية في الصفقة النووية فيما يتعلق بعدد أجهزة الطرد المركزي، وصرحت بأنه لم يعد هناك قيود على العمل في البرنامج النووي الإيراني.
وفي الوقت نفسه، تعتزم طهران مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما كان من قبل، وهي على استعداد للعودة للوفاء بالتزاماتها في حالة رفع العقوبات وضمان مصالح طهران المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
وكانت واشنطن قد أعلنت انسحابها من خطة العمل هذه، في 8 مايو 2018.
