كشفت مصادر إعلامية أنه من المنتظر أن يستمع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش الى ثلاثة رؤساء تعاقبوا على جماعة جزولة و ينتمون لأسرة واحدة.
و ينتظر أن يخضع ايضا كل من مدير المصالح بالجماعة، ورئيس مكتب الدراسات التقنية، ورئيس القسم التقني، وخمسة مقاولين آخرين للتحقيق في إطار الاستنطاق الإبتدائي جراء متابعتهم على خلفية شكاية تتعلق بشبهة اختلالات طالت عدة صفقات عمومية ومنشآت جماعية بتراب الجماعة تقدم بها فريق المعارضة في سنة 2015.
هذا وقد أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش على أنظار قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال ملف الرؤساء المذكورين للتحقيق في خروقات فوتت على المجلس المذكور حوالي 34.756.000,00 درهم.
