كشفت مصادر مطلعة، أن جامع المعتصم نائب الأمين العام لحزب العدالة و التنمية المستقيل ، وضع طلب إنهاء إلحاقه برئاسة الحكومة ، وذلك بعد تفجر فضيحة اشتغاله “مكلفا بمهمة” داخل رئاسة الحكومة ، بالرغم من أنه ثاني رجل في حزب العدالة و التنمية المعارض.
و حسب نفس المصادر، فإن المعتصم وجد نفسه محاصراً من كل الجهات ، بعد الكشف عن منصبه الذي يتلقى مقابله أجراً يتراوح ما بين 4 و 5 مليون سنتيم شهرياً ، مفضلاَ عدم العودة إلى قطاع التعليم.
و أوردت المصادر ذاتها، أن المعتصم وضع طلب إنهاء الإلحاق برئاسة الحكومة زوال أمس الجمعة ، وذلك قبل وضع طلب الإستقالة من الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية.
هذا، وبعد الجدل الذي أثاره مزاوجة جامع المعتصم بين مهمة النائب الأول للأمين العام عبد الإله بنكيران ومكلف بمهمة برئاسة الحكومة لدى عزيز أخنوش، قرر المعتصم الاستقالة من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية.
وجاء في رسالة المعتصم، التي اطلعت بلبريس بنسخة منها، أنه “على أثر التداعيات التي خلفها النشر المفرض لخبر شغلي لمكلف بمهمة برئاسة الحكومة، واختلاف تأويلات وتقديرات عدد من أعضاء الحزب، الذين أكن لهم كل التقدير، فإني قررت أن أتحمل مسؤوليتي كاملة فيما وقع وأرفع الحرج عن الحزب وأرتب على ذلك ما يلزم لتصحيح الوضع”.
وقال المعتصم “أشكر الأمين العام على ثقته المستمرة في شخصي والتي اعتز بها”، ملتمسا منه قبول استقالته من عضوية الأمانة العامة “رفعا للحرج عن الحزب ودفعا للضرر عن أفراد أسرتي قبل شخصي المتواضع”.
وأكد المعتصم على مواصلة أداء أدواره النضالية داخل الحزب الذي يعتز بالانتماء إليه.
و خرج البيجدي ليرد على ما وصفها ب”الزوبعة التي أثيرت حول كون جامع المعتصم، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، يشتغل مستشارا رئيس الحكومة وحول تناقض ذلك مع أخلاقيات العمل السياسي النبيل”.
وقال البيجدي، ضمن توضيح حمل توقيع أمينه العام عبد الإله بنكيران، إن ” جامع المعتصم شغل منصب مدير ديوان رئيس الحكومة على مدى عشر سنوات، وبمبادرة منه ومن رئيس الحكومة السابق الدكتور سعد الدين العثماني أرجع كل الملحقين برئاسة الحكومة من حزب العدالة والتنمية إلى وظائفهم الأصلية وعلى رأسهم هو نفسه، ووصلت المراسلة إلى حيث يجب أن تصل خصوصا فيما يهمه”.
وتابع المصدر ذاته، أن المراسلة وصلت إلى مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، إلا أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش كان له رأي آخر، إذ راجع جامع المعتصم في هذا القرار وأرسلت مصالحه رسالة إلى نفس المديرية لاستثنائه من هذا القرار، وقرر الاحتفاظ به كمكلف بمهمة لدى رئاسة الحكومة، وليس كمستشار لرئيس الحكومة”.
وبرر العدالة والتنمية احتفاظ أخنوش بنائب بنكيران الأول، “نظرا لمعرفته به وبكفاءته”، وأضاف بنكيران ” وهو الأمر الذي لم يعترض عليه جامع المعتصم ولم أعترض عليه أنا كذلك باعتباره في الأصل موظفا عموميا ولا عيب في أن يساعد رئيس الحكومة في أي أمر فيه مصلحة الوطن، كما أن هذا لم يمنعه أن يقوم بدوره كنائب لي كما لم يمنعه من المساهمة في معارضة الحزب للحكومة بكل وضوح وصراحة.”
