فضل حزب جبهة التحرير الوطني التمسك بمواقفه المناصرة لعبد العزيز بوتفليقة، وعدم التفاعل مع دعوة نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح لتطبيق المادة 102 من الدستور القاضية باستقالة الرئيس بوتفليقة وإعلان شغور المنصب، وهذا عكس الكثير من الأحزاب السياسية الموالية والمعارضة وبعض الوجوه البارزة في المجتمع المدني التي سارعت لتبني دعوة قايد صالح وجعلها مطلبا وطنيا.
وعلم لدى أوساط إعلامية وسياسية في الجزائر أن القيادة الحالية لحزب جبهة التحرير الوطني فضلت عدم التفاعل مع دعوة نائب وزير الدفاع بتفعيل المادة 102 من الدستور، والتزام الصمت أمام ما تشهده الساحة السياسية في الجزائر من تجاذبات، كما دعت الى ضرورة تغليب المصلحة العليا للجزائر، وتفويت الفرصة على المتربصين بها.
وصرح قيادي في الحزب ، أن جل أعضاء القيادة الموسعة التي تم تنصيبها مؤخرا، منشغلون بتنصيب لجان عمل مهمتها الشروع في لملمة أبناء الحزب ع والذهاب لمؤتمر إستثنائي شهر أفريل المقبل.
وسبق لرئيس المجلس الشعبي الوطني السابق السعيد بوحجة أن صرح أن سنه لا يسمح له بقيادة حزب جبهة التحرير الوطني. وأضاف بوحجة بأن الحزب بات يسير من قبل قيادة غير شرعية هي من أوصلته لهذه الأزمة.
