وجهت “الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول” مراسلة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مطالبة بالعمل على تخفيض أسعار المحروقات واستئناف تكرير البترول في مصفاة لاسامير.
وطالبت الجبهة، في المراسلة التي اطلعت عليها بلبريس، رئيس الحكومة، بإرجاع المحروقات إلى قائمة المواد المنظمة أسعارها في ظل إبطال الفاعلين لشروط المنافسة للسوق، والعودة إلى تحديد ثمن البيع العمومي بناء على تركبة عادلة تضمن الأرباح المعقولة للفاعلين وتراعي القدرة الشرائية للمستهلكين الكبار والصغار.
كما دعا المكتب التنفيذي للجبهة، الحكومة، إلى ابتكار آلية جديدة للدعم والتعويض عن الضرر الناجم عن غلاء أثمان المحروقات، على غرار ما قامت به العديد من الدول، إضافة إلى استرجاع الأرباح “الفاحشة المتراكمة” منذ التحرير في نهاية سنة 2015.
وأكدت المراسلة ذاتها على ضرورة اغتنام فرصة الهوامش المرتفعة لصناعات تكرير البترول من أجل المحافظة على المزايا المتعددة لهذه الصناعات من خلال تيسير التفويت القضائي لشركة لاسامير المطروحة للتصفية القضائية، بغاية الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية، عبر كل الصيغ الممكنة بما فيها الاقتناء من طرف الدولة، عبر مقاصة المال العام المتورط في مديونية شركة لاسامير، والحماية من الضياع للثروة الوطنية التي تمثلها الأصول المادية والثروة البشرية بالشركة.
وأوضحت الجبهة هذه المراسلة بعد تعطيل تكرير البترول بالمغرب وحذف الدعم عن المحروقات وتحرير أسعارها في نهاية 2015، وتبعا للتداعيات السلبية المباشرة وغير المباشرة لارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين وعلى الاستقرار والسلم الاجتماعي، وعلى التوازنات الأساسية للمقاولات المستهلكة للمحروقات في النقل والفلاحة والصناعة وغيرها.
وذكرت بالمكاسب “المهمة” التي توفرها صناعات تكرير البترول، في تعزيز الأمن الطاقي واقتصاد العملة الصعبة بشراء النفط الخام عوض المنتوجات الصافية واقتناص فرصة هوامش التكرير المرتفعة وفي خلق شروط التنافس الغائبة لحد الساعة في السوق المغربية وتخفيض الأسعار وفي المحافظة على الفوائد الاجتماعية والتنموية لهذه الصناعة.
وجاءت دعوة “الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول” بعد أيام من صدور رأي مجلس المنافسة بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، وذلك بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، أصدره المجلس، أول أمس الاثنين.
