أثارت النائبة البرلمانية نادية التهامي، عن حزب التقدم والاشتراكية، مخاوف بشأن ممارسات الإدارة الجبائية في المغرب، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الحجز على الأرصدة البنكية وممتلكات المواطنين، والتي تتم أحيانًا دون استيفاء مساطر التواصل والشفافية اللازمة، حسب قولها.
جاء ذلك في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، أكدت فيه التهامي أن أداء الضرائب واجب وطني لا نقاش فيه وأن التهرب الضريبي يضر بالاقتصاد، لكنها انتقدت في المقابل ما وصفته بـ”البيروقراطية المفرطة” و”الإجراءات الأحادية” التي قد تتبعها مصالح الضرائب في تعاملها مع الملزمين (دافعي الضرائب). وأشارت إلى غياب التفاعل الإيجابي أحيانًا مع طلبات التوضيح أو الطعن التي يقدمها المواطنون بخصوص الضرائب المفروضة عليهم.
وأبرزت النائبة أن العديد من الملزمين، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، يجدون صعوبة في فهم الأساس القانوني للضرائب المفروضة عليهم، ولا يتلقون تفسيرات كافية أو مراجعات منصفة لوضعياتهم، مما يخلق توترًا ويضعف الثقة في المنظومة الضريبية.
واعتبرت التهامي أن اللجوء المتزايد للحجز على الحسابات البنكية والممتلكات هو من أكثر الإجراءات إثارة للقلق، مؤكدة أنه يتم في بعض الحالات “بشكل مباغت” ودون إشعار كافٍ للملزم أو اللجوء أولاً إلى مساطر الوساطة واللجان المختصة كما ينص القانون. وأضافت أن هذه الممارسات تؤدي إلى إغراق المحاكم بآلاف القضايا التي كان من الممكن تسويتها إداريًا أو وديًا.
وطالبت البرلمانية وزيرة المالية بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من هذا “الضغط المسطري” على المواطنين، وضمان تحقيق عدالة جبائية تحترم حق الملزم في الحصول على التوضيحات اللازمة وتقديم الطعون. كما دعت إلى ضرورة “القطع مع كل تعسف محتمل” في عمليات التحصيل الجبائي، مؤكدة أن بناء مناخ من الثقة المتبادلة بين الإدارة والمواطن هو أساس أي إصلاح جبائي ناجح وضمانة للأمن القانوني والاقتصادي.
