حسمت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، شوطا آخر من المحاكمة الماراطونية لمسؤول أمني برتبة عميد إقليمي، كان يشغل رئيسا للمصلحة الإدارية بولاية أمن طنجة، ظل ملفه رائجا بين محاكم طنجة والرباط منذ سنة 2011، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة موضوعة تحت تصرفه بصفته موظفا عموميا والغدر والتزوير في محررات رسمية عمومية، عن طريق وضع توقيعات مزورة ووضع أشخاص وهميين.
الهيئة القضائية المذكورة قضت بإدانة المسؤول الأمني الذي كان متابعا في حالة سراح، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وهو الحكم نفسه الذي كان قد أدين به سنة 2013 بعد نقض حكمه الاستئنافي الذي صدر في حقه من طرف محكمة الاستئناف بطنجة.
كرونولوجيا هذا الملف المثير للجدل انطلقت منذ سنة 2010 حيث فجرت افتحاصات وتفتيشات أنجزتها مصالح المفتشية العامة للإدارة العامة فضائح بالجملة في وجه المسؤول الأمني، الذي كان يترأس أهم قسم بولاية أمن طنجة، وتتعلق باختلالات مالية وتبديد أموال عامة وخاصة وتزوير محررات رسمية وخيانة الأمانة، وقد تم إخضاعه للتحقيق وإحالته على العدالة بالمحكمة الابتدائية بطنجة سنة 2010، حيث تمت تبرئته من التهمة، ليحال مجددا على محكمة الاستئناف بطنجة وتتحول البراءة إلى عشر سنوات سجنا نافذا، قبل أن يحال ملفه مرة أخرى على محكمة الاستئناف بطنجة بعد نقض الحكم سنة 2013 وتنخفض العقوبة إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، وهو الحكم نفسه الذي نطقت به الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية بالرباط، بحر الأسبوع الماضي، في انتظار تثبيت الحكم أو نقضه للمرة الثانية، وهي آخر فرصة ستمنح للمسؤول القضائي المحدد بالإدانة والحبس وفق آخر حكم.
وحسب معطيات الملف، فإن المسؤول الأمني المتهم الذي كان يشغل مهمة رئيس المصلحة الإدارية بولاية أمن طنجة قبل 13 سنة تقريبا، تورط رفقة موظفي أمن برتبة مفتش شرطة ممتاز ومقدم شرطة ممتاز جرى توقيفهما عن العمل مباشرة بعد تفجر الفضيحة بولاية أمن طنجة سنة 2010، حيث توبعوا كل حسب المنسوب إليه بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة موضوعة تحت تصرفه باعتباره موظفا عموميا، وخيانة الأمانة بعد تلقي وأمر بتحصيل أموال ومبالغ مالية وهو متأكد من عدم أحقيته بها. كما تضمنت المتابعة تهم التزوير في محررات عمومية عن طريق وضع توقيعات مزورة، ووضع أشخاص وهميين وإثبات صحة وقائع يعلم بزوريتها، وكذا إثبات وقائع مع الادعاء بحدوثها أمامه، بالرغم من عدم صحتها، كما توبع المتهمون باستعمال محررات رسمية رغم علمهم بتزويرها، واعتماد شواهد غير صحيحة، واستعمالها والنصب، كما تتضمن المتابعة تهم المشاركة في التزوير.
المصدر : جريدة “الأخبار”
