أفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018 بأن المراقبة الصحية لمصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على المواد الغذائية « تشوبها بعض النواقص ».
وأوضح التقرير أن نظام المراقبة القبلية لسلسلة القيمة لاقى عدة صعوبات، من بينها تعدد المساطر ووجود دفتر تحملات موحد وملزم خاصة بالنسبة للفاعلين الصغار، مضيفا أن هناك ضغطا على الموارد البشرية المحدودة للمكتب، وكذا نقصا في الإرشادات الموفرة للفاعلين.
وسجلت الوثيقة ضعف المراقبة الميدانية للمطعمة الجماعية، وغياب مراقبة بقايا المبيدات في الفواكه والخضروات الموجهة للسوق المحلية، على عكس المنتجات المعدة للتصدير، فضلا عن غياب المراقبة الصحية في أسواق الجملة للفواكه والخضر.
وتهم النواقص المذكورة غياب مراقبة المواد الغذائية التي تحتوي على عناصر معدلة جينيا، حيث سجل المجلس غياب إطار قانوني يؤطر استخدام هذه العناصر رغم استمرار النقاش على الصعيد الدولي حول المخاطر التي قد يمثلها استعمالها على صحة المستهلك.
وأشار التقرير إلى « وجود كثير من النقط السوداء » التي يجد فيها المكتب صعوبة في ممارسة المراقبة الصحية. ويتعلق الأمر بالمجازر والمدابح القروية للحوم الحمراء والمجازر التقليدية للدواجن وكذا مراكز جمع الحليب التي يصل عددها إلى 2700 وحدة.
