تُتابع الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد، بقلق شديد عددا من التجاوزات والخروقات التي استفحلت مؤخرا بتراب جماعة الزيتون التابعة لإقليم تطوان.
وأوضحت الجمعية، في تدوينة نشرتها بمواقع التواصل الإجتماعي على أن الأمر يتعلق بجملة من الخروقات، يصاحبها شطط في استعمال السلطة وكذا محاولة لتكميم أفواه المناضلين وتمرير أراضي تابعة للملك الجماعي ورخص الأكشاك للمدونين وبعض “أشباه” الفاعلين الجمعويين قصد التغاضي عنها.
وطالبت الجمعية، المجلس الجماعي بتحمل مسؤوليته في الملفات التي تشوبها شبهة الفساد وتبذير المال العام والاستغلال غير المعقلن للموارد المالية، داعية إياه، إلى تفعيل لجنة التتبع الخاص بملف النقل المدرسي.
وتأسفت الجمعية للصمت “الرهيب” الذي يمارسه كل من المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني، داعية للسلطات لفتح تحقيق عاجل جدي ونزيه في القضية.
