كشفت مصادر متطابقة عن معطيات مقلقة وردت في تقارير صادرة عن أقسام الشؤون الداخلية بعدد من العمالات والمقاطعات، أحيلت على المصالح المركزية لوزارة الداخلية، تفيد بقيام جمعيات شريكة لجماعات ترابية ببرمجة رحلات ترفيهية لفائدة نساء وأطفال بعد عيد الفطر، باستعمال حافلات النقل المدرسي الموضوعة رهن إشارتها، في إطار ما وُصف بـ”التحضير المبكر” للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، والتي تُعرف إعلامياً بـ”حكومة المونديال”.
وحسب نفس المصادر، فإن هذه المبادرات الظاهرية ذات الطابع الاجتماعي، تخفي في الواقع تحركات انتخابية مبكرة، تهدف إلى استمالة ساكنة العالم القروي، عبر استغلال وسائل عمومية مخصصة حصرياً للنقل المدرسي، وذلك خدمة لأجندات انتخابية تخص رؤساء جماعات ومستشارين نافذين.
وأفادت المعطيات بأن المصالح المركزية لوزارة الداخلية أصدرت تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال ورجال السلطة، تقضي بتتبع هذه الأنشطة “المشبوهة”، التي يُشتبه في توظيفها لإمكانيات الجمعيات المرتبطة باتفاقيات شراكة مع المجالس المنتخبة، لأغراض حزبية وانتخابية سابقة لأوانها.
التقارير نفسها أماطت اللثام عن حالات صارخة من تضارب المصالح، تجمع بين مسؤولي جمعيات ومستشارين جماعيين تجمعهم علاقات قرابة ومصالح مشتركة، ما سهل تمرير عقود شراكة في مجال تدبير النقل المدرسي، لاسيما بالمناطق القروية، حيث تُوجه ميزانيات معتبرة لدعم هذه الجمعيات دون حسيب أو رقيب.
وما يزيد من تعقيد المشهد، هو ورود أسماء منتخبين سابقين ضمن لائحة رؤساء جمعيات يُتهمون باستغلال مواقعهم للتحول إلى سماسرة انتخابيين، يتولون مهمة تعبئة الأصوات واستمالة الناخبين، تمهيداً للعودة إلى المجالس من أبواب الجمعيات، لا من صناديق الاقتراع.
في ظل هذه المؤشرات، يبدو أن معركة انتخابات 2026 بدأت تسخن مبكراً، وسط تحذيرات من تسييس العمل الجمعوي وتفريغ الشراكات الترابية من مضمونها التنموي وتحويلها إلى آليات لشراء الولاءات وتوجيه الأصوات.
