هاشتاغ.
وصفت جمعيات حماية المستهلك التخفيضات التي أعلنت عنها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في أسعار بعض الأدوية بأنها “ضعيفة وغير كافية”، داعية إلى إقرار تخفيضات أكبر وأكثر شمولاً.
وفي هذا الإطار، كشف بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن معظم التخفيضات لا تتجاوز 20 درهما، مشيراً إلى أن نسبة كبيرة منها تقل عن 17 درهما، معتبراً ذلك “ضحكاً على الذقون”. وأضاف أن هذه التخفيضات، رغم أهميتها لبعض الفئات، تبقى محدودة التأثير خاصة بالنسبة للأدوية الأكثر استهلاكاً.
وشدد الخراطي على أن النسبة المئوية لهذه التخفيضات لا تُحدث فرقاً حقيقياً في القدرة الشرائية للمريض، مما يجعلها غير كافية. وأشار إلى أنه “من غير المعقول أن تكون أثمنة الأدوية في المغرب أعلى مما هي عليه في دول أوروبية متقدمة”.
وطالب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بإجراء مقارنة معيارية لأسعار الأدوية مع دول مجاورة مثل إسبانيا وفرنسا، حيث تُباع الأدوية بأسعار أقل رغم ارتفاع القدرة الشرائية.
كما دعا إلى إجراء دراسة علمية دقيقة حول تكلفة تصنيع الأدوية لتحديد أسعار عادلة وشفافة تراعي مصالح المستهلكين دون المساس باستقرار السوق الدوائي، بالإضافة إلى فرض مراقبة صارمة على الأسعار والتأكد من التزام الشركات بالأثمنة المصرح بها.
وتأتي هذه المطالب في وقت أقرت فيه وزارة الصحة تخفيضات جديدة على أسعار 17 دواءً لفائدة المستشفيات والجمهور العام، حيث تتراوح قيمة التخفيضات بين 4 و319 درهما حسب نوع الدواء.
وكان أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، قد أعلن في مايو الماضي عن انطلاق مراجعة جذرية لمنظومة تسعير الأدوية، تهدف إلى التوفيق بين القدرة الشرائية للمواطنين وتحفيز الولوج إلى الأدوية المبتكرة، مع ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية.
