اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن بعض البرامج والسياسات العمومية الموجهة للتنمية والتي رصدت لها مبالغ مالية عمومية ضخمة يظل أثرها ضعيفا على المجتمع وذلك بسبب سيادة الفساد والريع والرشوة وضعف حكم القانون وعدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعبرت الجمعية عقب اجتماع عن بعد لمكتبها الوطني يوم الثلاثاء 5 أكتوبر عن رفضها عودة المتهمين إلى التدبير العمومي على ضوء نتائج انتخابات 8 شتنبر، وذلك لوجود تقارير رسمية ومتابعات قضائية ضدهم .
ودعت الجمعية، في بيان لها، عموم المواطنين والمواطنات إلى المساهمة الواعية والإيجابية في معركة مكافحة الفساد ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة، وذلك بالحرص على مد الجمعية بالمعطيات الواردة في الجدول أدناه قصد استجماع كافة المعطيات الضرورية لاتخاذ الخطوات اللازمة.
وأوردت ذات الجمعية أن إعداد وتنفيذ البرامج الموجهة للتنمية لا يمكن أن يسند إلا لمؤسسات تنضبط لقواعد الحكامة والشفافية والمساواة يتولى تدبيرها مسؤولون يتصفون بالكفاءة والنزاهة والمصداقية ويخضعون في وظائفهم ومهامهم لحكم القانون.
مؤسسات ومرافق عمومية، توضح الجمعية، في خدمة المرتفقين وفق مبادئ الجودة والإنصاف والمساواة والولوج السلس لخدماتها مع توفير المعلومة للجميع دون أية قيود إلا تلك يفرضها القانون .
وأضاف ذات المصدر أن أية معلومات لها صلة بممارساتهم الوظيفية يحق للجميع الإطلاع عليها وتداولها ونشرها دون أي تذرع بالخصوصية، وأن للإعلام في هذا الجانب الدور الكبير في إشاعة قيم المواطنة المرتـكزة على الحقـوق والواجبات والسعي لفضح كافــة مظاهر الفساد المرتبـــــطة بتدبير المرفق العمومي.
