أقدمت سلطات عمالة الرباط على منع الوقفة الاحتجاجية للجمعية المغربية لحماية المال العام والتي كان مقررا تنظيمها يوم السبت 25 شتنبر 2021 على الساعة الخامسة مساء أمام مبنى البرلمان تحت شعار:”لا لمنحة وتقاعد الوزراء، لا لعودة المفسدين وناهبي المال العام”.
وأدانت الجمعية في بيان لها، منع وقفتها، مبرزة أنه “تم استعمال القوة لفضها ويعتبر ذلك تضييقا على نشاطها وشططا في استعمال السلطة وانتهاكا صارخا للحق في التظاهر السلمي وحرية التجمع”.
وأوضحت ذات الجمعية “بدعم من تنظيمات سياسية تقدمية وهيآت نقابية وحقوقية، تفاجأنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام بالحجم الكبير لقوات الأمن ورجال السلطة والقوات المساعدة والذين تدخلوا لفض الوقفة ودفع الحاضرين لها في اتجاه الأزقة المقابلة لمبنى البرلمان.
واستنكر حماة المال العام بشدة “هذا المنع الذي يتنافى مع الدستور والمواثيق الدولة ذات الصلة بحقوق الإنسان ويشكل تضييقا على نشاط الجمعية وانتهاكا صارخا للحق في التظاهر السلمي وحرية التجمع، وهو المنع المغلف بمبررات حالة الطوارئ والتي للأسف يتم استعمالها بشكل مزاجي”، بحسبهم.
وأشار ذات المصدر إلى أنه يتم السماح لبعض الأحزاب والجمعيات الموالية للسلطة بعقد تجمعات حتى في الأماكن المغلقة دون أن تتعرض لأي منع، بل أنه خلال فترة الانتخابات والإعلان عن نتائجها كانت هناك احتفالات صاخبة دون احترام للتدابير والإجراءات الصحية أمام أعين السلطة ودون التدخل لمنعها وهو ما يشكل ازدواجية في التعامل مع قانون الطوارئ والتي يتم استعمالها لقمع الأصوات الحقوقية المستقلة.
