حذرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب من بعض المقتضيات القانونية الواردة في مشروع المسطرة المدنية الذي تتبناه ووزارة العدل التي يشرف عليها عبد اللطيف وهبي.
واعتبرت الجميعة أن بعض المقتضيات الواردة في مشروع قانون رقم 20.23، المتعلق بالمسطرة المدنية تشكل “تراجعا خطيرا”.
ولفتت جمعية هيئات المحامين، عقب اجتماع مكتبها أمس السبت، أن هذه التراجعات الخطيرة، تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية وتخل بالتزامات المغرب الدولية.
وأوضح المصدر أن المقتضيات المشار إليها “غير دستورية وتمس بالمواطن وحقه في الدفاع، وتشكل آثارا سلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار”.
