في تطور جديد يعكس عمق التوتر بين وزارة العدل وهيئات المحامين، أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي في مجلس المستشارين عن استعداده للحوار مع المحامين في أي وقت، نافيا إغلاق باب التواصل معهم. ومع ذلك، كشف مصدر مسؤول بجمعية هيئات المحامين لموقع “هاشتاغ” أن الأخيرة كانت قد توجهت برسالة رسمية إلى الوزير تطلب منه فتح قنوات الحوار، لكن طلبها قوبل بالتجاهل. وفي خطوة تصعيدية، قررت الجمعية اللجوء إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش للتدخل وحل الأزمة، في وقت تتصاعد فيه مطالب المحامين بالتفاعل الجاد مع قضاياهم العالقة.
وتفيدُ الرسالة التي يتوفر عليها موقع “هاشتاغ”، والتي وجهها رئيس جمعية هيئات المحامين السابق عبد الواحد الأنصاري في 16 غشت 2023، إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش: “نلجأ إلى سيادتكم بعدما أوصد السيد وزير العدل باب الحوار في وجه جمعيتنا، وفي وجه كل النقباء الممارسين، وبالتالي في وجه عموم المحاميات والمحامين المغاربة بشكل مفاجئ وغير مفهوم ولا معتاد، من حيث أواصر التواصل والتعاون التي طبعت دوما علاقة وزارة العدل بجمعية هيئات المحامين بالمغرب”.
ومما جاء في الرسالة أيضا: “نلتمس منكم بكل تقدير واحترام إقناع السيد وزير العدل بإعادة فتح قنوات الحوار واحترام قواعد التشاركية مع جمعيتنا، وعند الاقتضاء التفضل بتحديد موعد يناسب جدولة أعمال سيادتكم لعقد اجتماع مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من أجل تدارس بعض القضايا المستعجلة الواردة في المراسلة الموجهة للسيد وزير العدل بتاريخ 17 يوليوز 2023”.
وحسب مصدر موقع “هاشتاغ” فقد كانت الجمعية قد وجهت رسالة إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي في 17 يوليوز 2023، تقول فيها:
“بناء على قرار مكتب الجمعية باجتماعه المنعقد بالرباط بتاريخ 23 يونيو 2023، يشرفني أن أطلب من سيادتكم، كتابة، بعد ما تعذر علي ذلك شفويا كالمعتاد، التفضل بتحديد موعد لعقد اجتماع معكم بحضور لجينة مكونة من رئيس الجمعية والسادة النقباء لكل من هيئة المحامين بالرباط، هيئة المحامين بطنجة، وهيئة المحامين بخريبكة، وأقترح على سيادتكم أن يكون جدول أعماله هو تدارس المواضيع التالية:
أولا: امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة (دورة 9 يوليوز (2023).
ثانيا: معهد تكوين المحامين.
ثالثا: مشروع القانون المنظم لمزاولة مهنة المحاماة.
رابعا: المساعدة القضائية.
خامسا: التعاضدية والحماية الاجتماعية للمحامين.
سادسا: ضرائب المحامين بمناسبة إعداد قانون المالية لسنة 2024.
.سابعا: مشاريع القوانين: المسطرة المدنية – المسطرة الجنائية – القانون الجنائي… إلخ. ولكن الرسالة بقيت بدون جواب.
