هاشتاغ:
طالبت جمعية الدفاع عن حق الملكية، في شكايتها، توجهت بها اليوم الثلاثاء 14 ابريل الجاري، الى الجماعة الترابية لتطوان، بتفعيل مقتضيات مرسوم قانون رقم 2.20.292 المتعلق بحالة الطورائ الصحية وتوقيف كل الاجال القانونية المنصوص عليها في القانون المتعلق بنزع الملكية خاصة المتعلقة بتقديم بالتعرضات من طرف المواطنين.
وتقدمت جمعية الدفاع عن حق الملكية بهذه الشكاية بكونها تعنى بحماية الحق في الملكية، كما هو واضح من اسمها المرتبط بحق الملكية باعتباره من أقدس الحقوق الأساسية لكل إنسان عملا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي جاء في مادته 17 ما يلي: ” لكل فرد حق في التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا” أو بنص الدستور المغربي الذي أكد في الفصل 35 بكل وضوح على ما يلي: ” يضمن القانون حق الملكية.
واضافت الشكاية التي يتوفر الموقع على نسخة منها، “يمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون…”
وتماشيا مع أهداف الجمعية وفي إطار تتبعها لكل المواضيع ذات الصلة، فقد تابعت بشكل مستمر مراحل تنزيل مشروع إعادة تهيئة سهل وادي مرتيل بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
واكدت الجمعية في شكايتها، انه سبق لجماعة تطوان وتفعيلا لمقتضيات الفصل 30 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، أن أعلنت بتاريخ 14/10/2019 عن فتح أجل التعرضات لمدة ستة أشهر تمتد من تاريخ التعليق إلى غاية يوم 16/04/2020.
وذكرت جمعية حماية الملكية، رئيس الجماعة الترابية لتطوان، بأن جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية قد توقف سريان مفعولها خلال فترة الطوارئ الصحية التي أعلن عنها بموجب مرسوم القانون رقم 2.20.292 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 24 مارس 2020.
وحسب نص الشكاية، فإنه تفاجئ بعض الملاكين أثناء تواجدهم بمقر جماعة تطوان من أجل الاستفسار عن آخر أجل لتقديم تعرضاتهم بكون الأجل هو نفسه المشار إليه أعلاه دون الأخذ بعين الاعتبار حالة الطوارئ الصحية الناتجة عن فيروس كوفيد 19 المستجد، ولا المادة السادسة من المرسوم السالف الذكر والتي تنص على إيقاف سريان مفعول جميع الآجال.
وإلتمست الجمعية من رئيس جماعة تطوان، بضرورة تفعيل مقتضيات المادة السادسة من مرسوم القانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، مع تعليق إعلان للعموم بخصوص تمديد أجل التعرضات إلى ما بعد الجائحة.
وفي اتصال الموقع برئيس الجمعية عمر بن عجيبة، اكد انه سبق الدولة الملك الخاص في شخص السيد مدير ادارة املاك الدولة أن تقدمت بأزيد من 1250 مقال رام إلى نزع ملكية القطع الأرضية الواقعة ضمن مشروع إعادة تهيئة سهل وادي مرتيل أمام المحكمة الادارية بالرباط مقابل تعويض زهيد حددته لجنة التقييم مقابل نزع ملكية تلك العقارات والذي تراوح بين 10 دراهم و 100 درهم للمتر المربع الواحد علما بأن دليل الأثمنة المرجعية لإدارة الضرائب لسنة 2015 كان يحدد قيمة نفس العقارات بأثمنة تتراوح بين 2000 و12000 درهم للمتر المربع الواحد.
وأضاف نفس المصدر، انه بالإضافة إلى الثمن البخس المحدد من طرف لجنة التقييم والخبرة’، ان هناك أخطاء كثيرة صادرت في مقرر التخلي سواء فيما يتعلق بالمساحات او المالكين او المستغلين سيجعل حتى إمكانية سحب تلك المبالغ الهزيلة أمرا مستحيلا.
وزاد عمر بن عجيبة ان المراسلة التي تقدمت بها جمعية الدفاع عن حق الملكية تهم تمديد أجل التعرضات الرامية إلى تصحيح هذه الأخطاء.
