دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ السلطات المحلية لمدينة طنجة؛ بإغلاق وحدات الإنتاج؛ متهمة ارباب المعامل والمصانع بإرغام العمال على الاشتغال في ظروف غير صحية.
بلاغ للفرع المحلي للجمعية؛ حذر من تطور الوضعية الوبائية لجائحة كورونا بمدينة طنجة تزامنًا مع استئناف مجموعة من المعامل لنشاطها؛ ما تسبب في ارتفاع سريع في عدد الاصابات، وانتشار رقعة العدوى في صفوف العمال وبين أفراد أسرهم.
وأورد البلاغ؛ إن بعض أرباب المعامل ضربوا “عرض الحائط الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا مع الجائحة وحالة الطوارئ الصحية التي تستمر إلى 20 ماي”
واتهمت الجمعية أرباب هذه الوحدات؛ بإرغام العاملات والعمال على الاشتغال في ظروف عمل جد سيئة لا تحترم القواعد الصحية الوقائية والاحترازية ومعايير التباعد الاجتماعي، وذلك في استخفاف تام بحياة العمال وصحتهم.
وأعتتبرت الهيئة الحقوقية ذاتها؛ أن الثمن كان غاليًا تمثل في ارتفاع سريع في عدد الاصابات، وانتشار رقعة العدوى في صفوف العمال وبين أفراد أسرهم.
وأضافت الجمعية أنه نتيجة لهذا المنحى التصاعدي أصبحت مدينة طنجة تحتل المرتبة الثالثة وطنيا من حيث عدد المصابين، موجهة الدعوة إلى السلطات المختصة لكي “تحمل مسؤولياتها في غلق هذه المؤسسات الصناعية فورًا حفاظًا على أرواح العمال وصحتهم.
وتشير ٱخر حصيلة للوضعية الوبائية بطنجة؛ الى أن 516 حالة توجد رهن التكفل الصحي جراء اصابتها بفيروس كورونا؛ فضلا عن تعافي 117 حالة ووفاة 18 أخرى.
