في تطور جديد بخصوص إلغاء إجبارية جواز التلقيح، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قبل قليل عن تقديم عريضة للرئيس الأول لدى محكمة النقض بالرباط، رامية إلى إلغاء القرار الحكومي القاضي بإجبارية جواز التلقيح.
وأشارت الجمعية إلى أنها ستقدم العريضة، يومه الأربعاء، لإلغاء الجواز كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، ابتداء من الخميس 21 أكتوبر.
وتهدف العريضة، حسب الجمعية، إلى إسقاط إلزامية الجواز، والسماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، والولوج للإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وكذا ولوج مؤسسات الترفيه والسياحة والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة، والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
وأوضحت الجمعية أن وضعها لهذه العريضة، يأتي في إطار الترافع في مواجهة القرارات والأفعال التي من شأنها أن تشكل خرقا لحق من حقوق الإنسان، وذلك من منطلق كونها منظمة حقوقية تتمتع بصفة المنفعة العامة، وتعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب.
وسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن طالبت الحكومة بإسقاط إلزامية جواز التلقيح، كما وجهت رسالة لرئيسها عزيز أخنوش لوقف العمل بهذا الجواز لما فيه من انتهاك للحقوق الدستورية للمواطنين، مع استنكارها للتدخلات القوية في حق الرافضين لإلزامية هذا الجواز والذين خرجوا للاحتجاج بمجموعة من المدن المغربية.
