انتقدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، القانون المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، حيث اعتبرت أن مقتضياته تكرس « التمييز بين الجنسين ومأسسة المساواة »، داعية إلى مراجعتها.
ويأتي اعتراض الجمعية النسوية على البطاقة الجديدة، كونها « تستثني الرجل من إمكانية اختيار التصريح بوضعيته العائلية إلا إذا كان أرملا، في حيت توضع المرأة التي تود الحصول على بطاقة التعريف أمام إمكانية اختيار التصريح بكونها متزوجة ويوضح ذلك في بطاقتها »،
وانتقدت الجمعية الحقوقية أيضاً « الفقرة الخاصة بالمعلومات المُتضمنة ببطاقة التعريف الوطنية بالمادة 5، علاوة على الفقرة المتعلقة بتجديد البطاقة الوطنية في حالة تغيير إحدى المعلومات المتعلقة بالعبارات الاختيارية « زوجة » أو « أرملة » أو « أرمل » من المادة 13″.
وأشارت الجمعية إن هذه المقتضيات « من شأنها تكريس التمييز بين الجنسين ومأسسة اللامساواة، على اعتبار أن النص يستثني الرجل من إمكانية اختيار التصريح بوضعيته العائلية إلا إذا كان أرملاً في حين توضع المرأة التي تود الحصول على بطاقة التعريف أمام إمكانية اختيار التصريح بكونها متزوجة، ويوضح ذلك في بطاقتها ».
وأبرزت الجمعية أن « الاقتصار على إضافة « زوجة » وليس « زوج » تصريح واضح بالتمييز بين المواطنات والمواطنين وتكريس للمجتمع الأبوي ومفهوم « القوامة »، الذي تجاوزه الدستور في الفصل 19 الذي ينص على المساواة في جميع الحقوق بين النساء والرجال ».
ولتفت الجمعية إلى أن البطاقة الوطنية الإلكترونية تتعلق بهوية صاحبها أو صاحبتها، بغض النظر عن الوضعية العائلية. موضحة أنها، كما أنها تعفي صاحبها وصاحبتها من الإدلاء برسم الولادة وشهادة الإقامة وشهادة الحياة وشهادة الجنسية، في حين أن إضافة معلومات تخص الوضع العائلي لمن شأنه أن يعقد هذه الإجراءات، ناهيك عن التعقيدات الإدارية والتكلفة المادية الإضافية التي سيفرزها أي تغيير في الوضعية العائلية خاصة بالنسبة للنساء ».
وشددت الجمعية أن من شأن تمرير هذه المقتضيات في غرفتي البرلمان، رغم ما تتضمنه من تمييز مباشر وصريح بين المواطنات والمواطنين، لمؤشر على ضعف تملك المساواة من طرف ممثلات وممثلي الأمة »، حيث اعتبرت هذا القانون خرقاً للدستور ولرصيد المساواة الذي راكمته النساء منذ صدور مدونة الأسرة التي وضعت قطعت مع عهد الوصاية الذي عاشته النساء لقرون.
