يتفاوض الجنرال السابق غالي بلقصير، قائد الدرك الوطني الجزائري، وأحد الضباط الأكثر نفوذا في عهد الراحل أحمد قايد صالح، مع النظام بأشرطة وصور يقول إنها تدين الرئيس تبون وشنقريحة وعددا من الجنرالات والوزراء، في قضايا فساد وفضائح جنسية ومؤامرات سياسية خطيرة للغاية.
ووفق ما أورده موقع “مغرب أنتلجونس”، فإن السلطات الجزائرية على أعلى مستوى، تدرس في سرية تامة التهديدات التي أطلقها الجنرال غالي، عندما كان مسؤولا بشكل رئيسي عن جميع التحقيقات الرئيسية التي أجريت في قضايا الفساد وإهدار المال العام في بلاده.
وأضاف الموقع ذاته، أن الجنرال المذكور، فتح، مؤخرا، اتصالات مع السلطات الجزائرية عبر قناة مرتبطة مباشرة بحاشية الرئيس عبد المجيد تبون.
وبحسب معلومات “مغرب-أنتليجونس”، فإن الجنرال بلقصير ابتز بوضوح الرئيس الجزائري وجميع القادة المسؤولين حاليا عن البلاد، حيث أعطى لمخاطبيه مهلة تنتهي حتى نهاية عام 2022 لإعادة الاعتبار له و”تبييضه” من قبل السلطات القضائية.
وهدد القائد السابق للدرك الوطني بالكشف ونشر العديد من الملفات التي تورط عبد المجيد تبون والعديد من قيادات محيطه في قضايا فساد وفضائح جنسية ومؤامرات سياسية خطيرة للغاية، في حال لم يتم إغلاق جميع الإجراءات القانونية ضده ودفنها نهائيا.
كما يطالب بلقصير الذي يعتبر “الصندوق الأسود الوحيد” للنظام الجزائري حاليا، بالإفراج عن عدد من أقاربه المسجونين مؤخرا في الجزائر.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الجنرال بلقصير، يتوفر على أشرطة فيديو وصور ووثائق تدين أبناء الرئيس الجزائري الحالي والعديد من الوزراء الحاليين وأيضا العديد من الجنرالات الأقوياء في المؤسسة العسكرية الجزائرية الحالية وعلى رأسهم الجنرال سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الشعبي والوطني.
