وجهت نقابات مفتشي الشغل، إنتقادات لاذعة للتدابير التي اتخذها محمد أمكراز، وزير التشغيل، واصفين تنزيله مذكرات “النظام المعلوماتي المندمج الخاص بالشغل، لتنفيذ البرنامج الوطني لتفتيش الشغل برسم سنة 2020، وتتبع ملف محاربة تشغيل الأطفال”، بالقرارات الارتجالية، مؤكدين أن مذكرات الوزير منفصلة تماما عن الواقع، لتناقضها بشكل صارخ وخطير، مع الأولوية الوطنية، التي تعبأ ولا زال، لها الجميع ببلادنا، والمتمثلة في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، والحد من تداعياته الخطيرة على الصعيد الصحي، والاقتصادي والاجتماعي، إن في حالة الطوارئ الصحية أو ما بعدها.
وجاء في بيان وقعته خمس نقابات، أنه في الوقت الذي كان فيه موظفو الوزارة ينتظرون تفاعلا إيجابيا من الوزير مع ما طالبت به هيأة التنسيق بوزارة الشغل والإدماج المهني، بتاريخ 3 يونيو الماضين تحت عنوان رسالة مفتوحة في زمن جائحة كورونا، فاجأ الجميع بتدبير ارتجالي للمرحلة.
وكشف بيان النقابات إن حجم الطلب المتزايد أكثر من أي وقت مضى على خدمات جهاز تفتيش الشغل، إن لجهة المشاركة في اللجان المحدثة على مستوى العمالات والأقاليم، بناء على قانون الطوارئ الصحية لمراقبة احترام تطبيق التدابير الاحترازية والوقائية من خطر العدوى من الفيروس في أماكن العمل، أو لجهة تدبير الحجم المفرط والمتزايد لنزاعات الشغل الفردية والجماعية، المتولدة من رحم أزمة كورونا التي يتولاها بشكل حصري أطر الجهاز منفردين.
وإعتبر البيان أن صرف اهتمام أطر الجهاز المثخن بهزالة موارده البشرية، عن الانشغال بهاتين المهمتين الحيويتين، لن يكون سوى مضيعة للوقت وهدرا للطاقات، ومن شأنه ضرب وتقويض التعبئة الاستثنائية، غير المسبوقة لهؤلاء الأطر، للمساهمة في المجهود الوطني الذي يقتضيه النظام الصحي العام المؤسس لمواجهة أخطار الجائحة.
النقابات الخمس لمفتشي الشغل خلصت في بيانها بالتحذير من السقوط في استصغار أزمة فيروس كورونا المستجد، واستسهال مهمة جهاز التفتيش في زمن الجائحة، والتأكيد على متابعة الوضع عن كثب للتصدي لمثل هذه القرارات العشوائية، واستعدادها لاتخاذ ما يتعين من الأشكال النضالية عند الضرورة. كما دعت وزير الشغل لتحمل المسؤولية، بالسحب الفوري لمجموع المذكرات الارتجالية، والانكباب الجدي على تعزيز مساهمة جهاز تفتيش الشغل واشتغاله في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ البلاد، بما يثمن أدواره الطلائعية والتاريخية في خدمة مصالح أطراف العلاقة الشغلية وعبرها الاقتصاد الوطني.
