علم من مصدر مطلع أن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية بطنجة، قررت حجز ممتلكات وأموال مستشار برلماني ورئيس جماعة سابق معزول بعمالة طنجة-أصيلة.
وحسب المصدر نفسه، فإن الحجز يأتي بسبب الديون المتراكمة على البرلماني السابق “السبعيني” لصالح المديرية العامة للضرائب، مشيرا إلى أن المعني يحاول جاهدا توفير السيولة المالية من أجل تسديد جميع الديون التي على عاتقه للسماح له بالتصرف بممتلكاته وأمواله.
وأضاف المصدر ذاته، أن قيمة هذه الديون تقدر بملايير السنتيمات.
