هاشتاغ _ الرباط
تعيش الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب “أمفام” على وقع أزمات متلاحقة ألقت بظلالها على مسار المؤسسة منذ بداية ولايتها الانتدابية الحالية عام 2021، حيث شهدت تغييرات متكررة على مستوى رئاسة المجلس الإداري، وصراعات حادة بين تيارات متناحرة داخلها.
وبينما تستعد المؤسسة لعقد جمعها العام بمدينة أكادير يومي 19 و20 دجنبر 2024، تطفو إلى السطح مظاهر اتهامات بسوء التسيير وطرد كفاءات وازنة، مروراً بانتخاب أعضاء دون مؤهلات تليق بمسؤولياتهم، وصولاً إلى توظيفات مشبوهة وقرارات مخالفة للقوانين.
في المقابل، برز تيار إصلاحي يحاول إعادة التعاضدية إلى مسارها الصحيح، واضعاً نصب عينيه استعادة الثقة المفقودة ورفع التحديات التي يفرضها ورش الحماية الاجتماعية في المغرب.
تغييرات متكررة وصراعات داخلية
منذ انتخاب المجلس الإداري في 2021، تعاقب ثلاثة رؤساء على قيادة الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب، في مشهد يعكس حالة عدم الاستقرار التي تعيشها المؤسسة، حيث تشير مصادر موقع “هاشتاغ” إلى أن هذا التخبط أثر بشكل كبير على تسيير التعاضدية، وأدى إلى انقسامات داخلية، خاصة بعد أن طفت إلى السطح ممارسات وصفت بـ”انتهازية” بعض النقابات، التي ركزت جهودها على حملات مغرضة استهدفت شخصيات إصلاحية بارزة.
وانتهت هذه الحملات بطرد العديد من الأطر الكفؤة من مناصبهم، وخاصة في منطقة الدار البيضاء الكبرى، التي تعد مركزاً استراتيجياً للتعاضدية.
وحسب مصادر موقع “هاشتاغ”، فإن هذه الإجراءات التعسفية طالت نائب رئيس المجلس الإداري المعروف بجديته وكفاءته، وهو شخصية برزت بقوة خلال السنوات الماضية لقدرتها على تقديم نموذج إداري منسجم مع أهداف ورش الحماية الاجتماعية.
انتخاب الأميين واستقالات الكفاءات
شهدت انتخابات المجلس الإداري الأخير مفاجآت غير متوقعة، حيث تم انتخاب أعضاء دون مؤهلات تليق بمسؤولياتهم، بل وصل الأمر إلى وجود أميين داخل المجلس الإداري ولجان المراقبة، حيث أن هذا الوضع غير المسبوق أثار استياء واسعاً بين أوساط الأطباء والأطر العليا في التعاضدية، مما أدى إلى موجة استقالات جماعية شملت نخبة من أطباء التعاضدية.
كما أكدت مصادر موقع “هاشتاغ” أن أطر المسؤولية داخل التعاضدية تعرضت لسلسلة من الاستفزازات التي أججت الأوضاع. ولم تقتصر التجاوزات على ذلك، بل شملت أيضاً توظيفات مشبوهة وقرارات تتعلق بعقود الكراء، تم اتخاذها بشكل يتعارض مع القوانين المعمول بها.
تيار إصلاحي ومحاولات للإنقاذ
وفي خضم هذه الفوضى، برز تيار إصلاحي يقوده مجموعة من المناديب الذين قرروا الوقوف في وجه التيارات المتسببة في تدهور التعاضدية، وهو التيار الذي حاول جاهداً فتح قنوات حوار مع المجلس الإداري الحالي عبر تقديم رسائل استفسار حول العديد من الملفات، إلا أن هذه المراسلات لم تلقَ أي تجاوب، مما زاد من تعميق الأزمة داخل المؤسسة.
ومع اقتراب موعد انتخاب النصف الخارج للمجلس الإداري يومي 19 و20 دجنبر بمدينة أكادير، يراهن الإصلاحيون على هذه المحطة لإعادة ترتيب البيت الداخلي للتعاضدية، إذ يدعو هؤلاء إلى حضور القطاعات الوزارية الوصية لضمان الحد الأدنى من الشفافية والنزاهة في الانتخابات، خاصة وأنهم يسعون لتوحيد الصفوف وتسطير برنامج انتخابي طموح يعيد للتعاضدية مكانتها كإحدى المؤسسات الاجتماعية الرائدة في المغرب.
فشل النقابات في مواجهة التحديات
بينما يركز التيار الإصلاحي على الإصلاح وإعادة البناء، تظهر النقابات التقليدية عاجزة عن تقديم مرشحين جادين وكفؤين لمواكبة التحديات الراهنة. وبدلاً من ذلك، تواصل دعم رموز أثبتوا قصورهم خلال السنوات الماضية، مما يهدد مستقبل التعاضدية ويضعها في موقف صعب أمام تحديات ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب.
وتمر تعاضدية “أمفام” بمرحلة حرجة تستدعي تضافر الجهود لإنقاذها من حالة الفوضى التي أغرقتها في مشاكل متزايدة. إذ تبقى الآمال معقودة على ما سوف يسفر عنه الجمع العام المقبل، من قرارات تعيد الثقة للمؤسسة، وتُمكّنها من مواكبة التحديات الكبرى التي تفرضها المرحلة، خاصة في ظل الرهانات المرتبطة بمشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب.
