حذر التيار التصحيحي داخل التقدم والاشتراكية من مغبة القرارات الانفرادية والمزاجية التي اتخذها الأمين العام للحزب، مؤخرا، و التي تم بوجبها طرد 11 مناضلا من الحزب، منبها إلى أن هاته القرارات تضر بصورة الحزب لدى الأحزاب الصديقة التي تربطها علاقات تاريخية مع التقدم والاشتراكية. وأكد التيار حقه في اللجوء إلى القضاء لمواجهة هاته القرارات الرعناء.
وأكد أن قرار الطرد غريب عن ثقافة الحزب ولا يتناسب مع تاريخه النضالي ورصيده في الدفاع عن الديمقراطية والحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان وطنيا و كونيا.
واعتبر القرار المذكور سلوكا شاذا، و تعبيرا عن الإرادة المنفردة للأمين العام للحزب، الذي يواصل نهجه في تحويل الحزب إلى تنظيم غير ديموقراطي، وذلك في تناقض صارخ مع مقتضيات قانون الأحزاب، ومع جوهر الدستور المغربي، ومع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان.
وهدد التيار التصحيحي بفضح الأساليب غير الديمقراطية للأمين العام للحزب وفضح مساعيه المتواصلة لتشكيل تنظيم غير ديمقراطي بكل ما يحمله ذلك من أخطار، وتهديد لقيم الديمقراطية والحق في الاختلاف.
وشدد التيار الذي انتظم في مبادرة” سنواصل الطريق”، على أن المبادرة لا تستهدف وحدة الحزب بل هدفها هو عقد مصالحة شاكلة بين الحزب وجميع مناضليه، بما يتطلبه ذلك من تقويم موضوعي لمساره السياسي منذ مشاركته في حكومة 1998، وبما يستلزم من نقد ذاتي ومسؤول. وبحسب أصحاب المبادرة، فإن الأخيرة تتوخى تصحيح مسار الحزب والتوجه نحو المستقبل..
ودعا التيار حكماء الحزب إلى التدخل العاجل لإنقاذ الحزب قبل فوات الأوان ، وذلك عبر الدعوة إلى مصالحة شاملة واسترجاع كافة مناضلات ومناضلي الحزب والعمل على إعادة الحزب إلى خطه النضالي التاريخي وتصحيح علاقاته مع الجماهير.
