دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين إلى ضرورة فتح نقاش موسع حول مراجعة القوانين الانتخابية.
وقال الفريق في كلمة تلاها رئيسه محمد البكوري خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية أمس الأربعاء، إن مراجعة القوانين الانتخابية سيكون لها أثر إيجابي في تنزيل قوانين توافقية تأخذ بعين الاعتبار جميع الإكراهات المحتملة.
ولفت البكوري الانتباه إلى عدم تجاهل رهان إشراك مغاربة العالم في الحياة السياسية المغربية، مسترسلا “أصبح من الأولويات التي تقتضي المزيد من التعبئة لضمان حقوق المواطنة الكاملة لهذه الفئة بما يتوافق مع مقتضيات الوثيقة الدستورية.”
وفي سياق آخر، اعتبر فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين أن محطة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020، مناسبة لتقييم مدى التقدم الحاصل في تنزيل الأوراش التنموية الكبرى بالمغرب، أبرزها ورش الجهوية المتقدمة.
وقال الفريق، إن الجهوية أساس للنموذج التنموي الجديد، وأداة لتحقيق الحكامة الترابية وتعزيز سياسة القرب من المواطن، ورهان التنمية الشاملة وتحديث البنية المؤسساتية للدولة، وضامن مكافحة الاختلالات والفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق التقدم والتطور الاقتصادي والاجتماعي المنشود.
ونوه البكوري بتنزيل الجهوية معتبرا أنه مشروع أساسي في البناء الديمقراطي، خصوصا بعد إصدار مرسوم الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وكذلك مجموعة من القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية ونصوصها التطبيقية، داعياً في الآن ذاته إلى المزيد من الجرأة في التعاطي مع هذا الإصلاح المجالي، والذي يجب أن يسبقه تقييم لهذه التجربة منذ انطلاقتها حتى نتمكن من تحديد مكامن الخلل و النقائص التي شابتها، حسب رأيه.
