في خضم النقاش المتصاعد حول استغلال الأوضاع الاجتماعية في العمل السياسي، تفجرت موجة من الجدل في سيدي إفني، بعد اتهامات وجهتها الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، بشأن ما وصفته بـ”التلاعب بمعاناة المواطنين” عبر توزيع مساعدات عينية بطرق مشبوهة.
ويأتي ذلك في سياق تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، حيث باتت بعض الممارسات السياسية تثير انتقادات واسعة، وسط مطالب بضرورة احترام قواعد الشفافية والمنافسة النزيهة في العمل الحزبي.
وأعربت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية عن استغرابها الشديد إزاء ما اعتبرته “حملة توزيع مساعدات ذات طابع انتخابي”، يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار عبر شبكات من المنتسبين له، حيث يتم توزيع البطانيات والأغطية على بعض سكان المدينة داخل أحياء محددة، وفق ما أورده بيان صادر عنها يوم الثلاثاء 25 فبراير 2025.
وأشار البيان إلى أن هذه المساعدات يتم تخزينها في منازل خاصة بعدة أحياء، قبل توزيعها مع تسجيل أرقام هواتف المستفيدين، ما جعل هذه الممارسات محور حديث واسع بين الساكنة المحلية.
كما أفاد الحزب بأن لديه معطيات تفيد بنية التجمع الوطني للأحرار تكرار نفس الأسلوب خلال شهر رمضان، عبر توزيع قفف غذائية بنفس الطريقة.
وأكدت الكتابة الإقليمية أن دور الأحزاب السياسية، كما ينص عليه الدستور، يكمن في تأطير المواطنين وإشراكهم في الحياة العامة، وليس استغلال فقرهم وهشاشتهم لأغراض سياسية ضيقة.
وأضافت أن من يتولون مسؤولية تدبير الشأن العام، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، مطالبون بإيجاد حلول حقيقية لأزمة البطالة والفقر، والوفاء ببرامجهم الانتخابية، بدل اللجوء إلى “أساليب الإحسان السياسي” التي تعزز التبعية وتكرس الأزمة الاجتماعية.
وأعرب الحزب عن رفضه القاطع لهذه الممارسات، محمّلاً المسؤولية عن تدهور الأوضاع في الإقليم للمجالس المنتخبة التي يسيطر عليها حزب الأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة.
كما دعا إلى وضع المصالح الحقيقية للساكنة فوق أي اعتبارات حزبية أو انتخابية، والعمل على تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بدل استغلال الحاجة الاجتماعية لتحقيق مكاسب سياسية.
