علم موقع “هاشتاغ” من مصادر استقلالية رفيعة أن نقاشاً داخلياً حاداً يتبلور داخل حزب الاستقلال، محوره مراجعة القاسم الانتخابي المعتمد خلال انتخابات 2021، والذي جرى احتسابه بناء على عدد المسجلين في اللوائح، بدلًا من عدد المصوتين الفعليين.
التحفظات المتزايدة داخل اللجنة الانتخابية التي يقودها عبد الجبار الراشدي، وفق ما تسرب لـ”هاشتاغ”، تنذر بتحول جذري في موقف الحزب من الصيغة الحالية للقاسم، التي يعتبرها قياديون خرقًا صريحًا لمنطق الديمقراطية، وضربًا لمبدأ التمثيل الشعبي الحقيقي.
ففي الوقت الذي تستعد الأحزاب السياسية لإيداع مذكراتها لدى وزارة الداخلية في أفق تعديل القوانين الانتخابية، تتجه قيادة الاستقلال إلى المطالبة بإلغاء “القاسم المشوَّه”، معتبرة أن ما جرى اعتماده سنة 2021 يمثل انحرافاً عن روح دستور 2011، ويفتح الباب أمام عبث رقمي لا يعكس الإرادة الشعبية، بل يكرّس مساواة وهمية بين أحزاب ذات تمثيلية متباينة.
مصادر “هاشتاغ” كشفت أن أصواتاً وازنة داخل الحزب عبّرت عن رفضها الاستمرار في نظام انتخابي يضع الصوت الانتخابي الفعلي في مرتبة ثانوية أمام مجرد القيد الإداري في اللوائح، في مفارقة تؤدي إلى إفراز نتائج انتخابية لا تنتمي إلى منطق العدالة التمثيلية.
وتشير ذات المصادر إلى أن المخاوف من “هندسة تمثيلية هجينة” هي التي تقف وراء هذا الحراك داخل الاستقلال، الذي يعتبر أن استقرار المؤسسات لا يمكن أن يُبنى على صيغ حسابية مضطربة، بل على توافقات وطنية تستند إلى المشاركة الفعلية للمواطنين.
اللافت أن بعض الاستقلاليين لم يترددوا في التحذير من أن استمرار القاسم الانتخابي بصيغته الحالية قد يفضي إلى مزيد من العبث، لدرجة أن البعض قد يطالب لاحقًا باعتماد قاعدة 26 مليون مغربي مؤهل للتصويت، لا فقط المسجلين، ما يُفرغ العملية من جوهرها الديمقراطي تمامًا.
هذا التوجه داخل حزب الاستقلال لا يهدف فقط إلى مراجعة تقنية، بل ينطلق من رؤية سياسية استراتيجية تعتبر أن الاختيار الديمقراطي لم يعد شعارًا مرحليًا، بل ضرورة سيادية تعيد بناء الثقة المتآكلة في المؤسسات.
كما ذكرت مصادر “هاشتاغ” أن حزب الاستقلال سيتقدم، ضمن مذكرته الرسمية، بجملة من التعديلات المحدودة مقارنة بسابقاتها، غير أن إسقاط القاسم الانتخابي الحالي سيشكّل محورها المركزي، في ظل قناعة تتقاطع داخل صفوف الحزب بأن مكمن الخلل الحقيقي يكمن في هذا “الابتكار الحسابي” لا في شكل الاقتراع أو نمط التقطيع.
ولم تُخف ذات المصادر استغرابها من غياب نقاش وطني حقيقي قبيل فرض هذا النظام سنة 2021، معتبرة أن تمريره تم في ظروف سياسية استثنائية، فيما لا يوجد اليوم ما يبرر التمسك به في أفق 2026، خاصة وأن نسب المشاركة ظلت ضعيفة، ولم يُثبت القاسم الجديد نجاعته في إعادة ثقة المواطن.
وتختم أوساط استقلالية حديثها لـ”هاشتاغ” بالتأكيد أن استحقاقات 2026 يجب أن تكون لحظة تصحيح ديمقراطي لا تكرار هندسي، وأن المغرب يحتاج اليوم إلى إصلاح انتخابي يعيد الاعتبار للصوت الحر، بدل تدوير الشرعية عبر حسابات جامدة ومنفصلة عن الواقع السياسي والتمثيلي.
