يبدو أن الصراع بين حزب التجمع الوطني للأحرار، ووزير المالية محمد بنشعبون المحسوب سياسيا على ذات الحزب، بدأ يأخد منعطفا جديدا.
فبعد الهجوم الذي شنه نواب الاحرار بالبرلمان على وزيرهم في المالية من خلال انتقاد مضامين القانون التعديل للمالية، جاء الدور على المكتب السياسي الذي يترأسه عزيز أخنوش، حيث أصدر بلاغا يجلد فيه بنشعبون وقانونه.
المكتب السياسي للأحرار تساءل عن “غياب أجوبة قوية على تطلعات الفاعلين الاجتماعيين، والاقتصاديين، التي تروم الحفاظ على مناصب الشغل، والقادرة على إعادة الدينامية للحياة الاقتصادية المتعثرة، في ظل الأزمة، التي تعيشها بلادنا ».
وأشار المكتب إلى « ضرورة الاهتمام بالحماية الاجتماعية للمواطنات، والمواطنين كإجراء مستعجل، لتخفيف وطأة الوضعية الراهنة”.
وعلاقة بالقانون التعديلى للمالية، قال المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار إن تعديل قانون المالية بمشروع، وفق ما تقتضيه الظروف الاستثنائية، « يعد تمرينا ديمقراطيا مهما »، إلا أنه انتقد تخصيص أسبوعين للمصادقة عليه، واعتبره هدرا للزمن التشريعي : “يعتقد أن استغراق 15 يوماً للمناقشة، والمصادقة، هدر للزمن الحكومي والبرلماني، الأمر الذي يستلزم إجراء تعديل عاجل للقانون التنظيمي للمالية، بغية تقليص آجال المصادقة، عند الضرورة”.
وأثار المكتب السياسي انتباه الحكومة إلى ما وصفه بمخاطر، وتبعات التأخر في إطلاق البرامج، والمشاريع الضرورية لإنعاش الاقتصاد الوطني، داعيا في هذا الإطار إلى تسريع وتيرة الإنجاز، وتتبع الأوراش المفتوحة ذات الأولوية.
وفي مقابل انتقاده الشديد لقانون المالية التعديلي، الذي حمله وزيره محمد بنشعبون، أثنى التجمع الوطني للأحرار، في بلاغ مكتبه السياسي، بداية على عمل وزارة رئيسه، عزيز أخنوش، والإجراءات، التي اتخذتها لتأطير عيد الأضحى في ظل الظروف الحالية، التي تمر منها البلاد، كما سجل اعتزازه بحصيلة قطاع التجارة والصناعة، خلال الأشهر الماضية للحد من التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية، ودعا إلى مساندة المجهودات، التي تبذلها وزارة السياحة.
