وجّه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية انتقادات حادة للحكومة الحالية، مُحمِّلًا إياها مسؤولية الارتفاع غير المسبوق في معدلات البطالة، وتفاقم مؤشرات الفقر، وتراجع مستوى المعيشة، وتعميق التفاوتات المجالية.
وأكد الحزب في بلاغ صادر عقب اجتماع مكتبه السياسي، يوم الثلاثاء 18 فبراير الجاري، أنَّ واقع الحال، مدعوماً بالتقارير والمعطيات الصادرة عن المؤسسات الوطنية الرسمية، يُثبت بما لا يدع مجالاً للشك تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، رغم اختلاف منهجيات هذه الدراسات وزمن إنجازها.
كما استنكر الحزبُ ما وصفه بـ”الإصرار الغريب” للحكومة على تجاهل كافة النداءات المطالبة بتصحيح الاختلالات العميقة التي تشوب ورش الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى تبني معايير إقصائية في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، والفشل في تعميم التغطية الصحية، التي تحولت حسب البلاغ إلى مصدر استغلال من قبل القطاع الخاص على حساب المواطنين.
وفي السياق ذاته، ندد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية باستمرار الحكومة في تجاهل الأبعاد الديمقراطية والحقوقية، وفشلها في استثمار الفرص المتاحة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقوية آلته الإنتاجية، بما يضمن خلق فرص الشغل الموعودة. كما عبّر عن استغرابه من التأخر غير المبرر في إخراج نظام دعم المقاولات الصغرى جداً والصغرى والمتوسطة، رغم إقرار القانون بذلك.
كما حذر الحزب من الانكماش الذي يطبع مناخ الأعمال، نتيجة تضارب المصالح واختلالات تدبيرية، مما انعكس سلباً على جاذبية الاستثمار، وهو ما يتجلى – وفق البلاغ – في تراجع تصنيف المغرب في المؤشرات الدولية المتعلقة بمحاربة الفساد وإقرار الشفافية والمنافسة الاقتصادية الشريفة.
وختم حزب التقدم والاشتراكية بلاغه بالتشديد على ضرورة تحمُّل الحكومة لمسؤولياتها واتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لتدارك الاختلالات القائمة، تفادياً لمزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي الذي يهدد الاستقرار العام.
