أشاد حزب الأصالة والمعاصرة في اجتماع مكتبه السياسي، المنعقد مؤخرا، بالرباط، برئاسة سمير كودار نائب الأمين العام، بإخراج الحكومة لمشروع قانون مجلس المنافسة لضبط الأسعار العام.
وكشف الحزب في بلاغ له، أنه “في إطار تصاعد ارتفاع أسعار المحروقات وانعاكساهتا السلبية على القدرة الرشائية للمواطنات والمواطنات،فإن المكتب السياسي وهو يتابع هذه التطورات بقلق كبير، يثمن إقدام احلكومة على ترسيع إخراج مرشوع قانون رمق41.21 المتعلق بمجلس المنافسة وكذا مرشوع قانون رقم 40.21 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وأكد الحزب، أنه سبق رأن طالب بهذا المشروعكأحد الإجراءات الأساسية الكفيلة بتعزيز دور الدولة في ضبط السوق والتصدي بحزم لكل الممارسات الإحتكارية والمنافسة غير الشريفة في المجال التجاري والإقتصادي.
يذكر أن هذا المشروع تم اعداده بهدف إدخال مجموعة من التغييرات على القانون رقم 104.12، تتمثل في تدقيق الجوانب المتعلقة بمسطرة قبول أو عدم قبول مجلس المنافسة للإحالات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة، والمساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية من لدن مصالح التحقيق لدى المجلس.
مشروع القانون ذاته ينص، أيضا، على إعادة النظر في مسطرة عدم الاعتراض على المؤاخذات المبلغة، باعتبارها مسطرة بديلة للمسطرة التنازعية المعتمدة في البت في الإحالات، وذلك بمنح المقرر العام مجموعة من الاختصاصات في إدارة وتسيير هذه المسطرة، تحت إشراف الهيأة التداولية للمجلس.
هذا المشروع جاء، كذلك، بمقتضيات تتعلق بتدقيق قواعد تحديد العقوبات المالية، وتدقيق الأجل الذي يتعين على مجلس المنافسة أن يتخذ قراره فيه بعد الانتهاء من جلسات المناقشة، إضافة إلى تمكين الأطراف المعنية ورئيس المجلس ومندوب الحكومة من إمكانية تقديم طعن في قرار محكمة الاستئناف بالرباط القاضي بتأكيد قرار مجلس المنافسة.
