دعا المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، الحكومة إلى وضع خطط وبرامج استعجالية لمواجهة تداعيات الجفاف وندرة المياه، والحد من موجة ارتفاع الأسعار.
وذكر الحزب في بلاغ أعقب اجتماعا لمكتبه السياسي، بمطالبه الموجهة للحكومة بخصوص مكافحة آثار الجفاف، والعمل على التدخل بفعالية في إطار الصلاحيات المخولة لها لضبط الأسعار، والحد من موجة الغلاء التي “تكدح تحت وطأتها جيوب المواطنين”.
وطالبت “الحركة” الحكومة بالإسراع بالإفراج عن مستحقات المقاولات الوطنية المتعاقدة مع مؤسسات الدولة، خاصة الصغرى منها والمتوسطة، مشيرة إلى أنه “في الوقت الذي يجب على الحكومة دعم المقاولة الوطنية، تعرف عملية تسديد مستحقاتها تماطلا كبيرا في ضرب صارخ لقانون الصفقات العمومية، مما أدى إلى زيادة تأزم أوضاع هذه المقاولات التي تعتبر شريان الإقتصاد الوطني”.
وعبر الحزب عن قلقه “جراء الأزمة المائية غير المسبوقة التي يعيشها المغرب وغياب أي تواصل في هذا الشأن من قبل الحكومة، من أجل طمأنة المغاربة حول مستقبل هذه المادة الحيوية”.
و أضاف أن ذلك طرح على المحك “مدى نجاعة بعض المخططات التي أدت إلى تجفيف الأنهار والفرشة المائية بشكل عام، مما يستدعي إعادة النظر في طريقة استعمال المياه السطحية والجوفية وفي بعض أنواع المغروسات الفلاحية التي تستنزف هذه المادة”.
