في ظل الإرتفاع الصاروخي للأسعار؛ دعا حزب الاتحاد الاشتراكي، إلى اتخاذ خمس إجراءات استعجالية لمواجهة الارتفاعات المتتالية للأسعار.
وتتضمن الإجراءات الخمس، وفق رسالة توصلت موقع “هاشتاغ” بنظير منها، في ”التعجيل بإدخال تعديلات على قانون المالية، بما يسمح بإجراءات ضريبية وتشريعية تحمي الدخل الفردي للأسر، وتحد من ارتفاع الأسعار”. كما تشمل أيضا ”التدخل المستعجل للمؤسسات الوطنية المعنية بمحاربة الفساد والرشوة، وتلك المعنية بالمنافسة، من أجل مراقبة والتدخل لحماية المواطنات والمواطنين من كل أشكال الاحتكار والمضاربة والاتفاق القبلي بين الشركات على تحديد أسعار مرجعية في ضرب صارخ للمنافسة النبيلة”.
ودعا الحزب في رسالته أيضا إلى ”سن إجراءات فورية لحماية العالم القروي المتضرر الأول من تزامن الجفاف مع التقلبات الاقتصادية الكونية، وضرورة التفعيل الأمثل لصندوق دعم العالم القروي، مع إخضاعه للرقابة والمحاسبة المواطنة”.
وطالب الاتحاد، كإجراء رابع، بتنظيم ”مناظرة وطنية حول الماء، تحضرها كل مؤسسات الدولة المعنية بالموضوع، وكل الفعاليات المدنية التي تشتغل على موضوعة الماء، وكل الخبرات العلمية المهتمة بالأمن المائي، من أجل بناء استراتيجية وطنية لتثمين الثروة المائية ودوام استدامتها، والتقليل من كل أشكال الهدر المائي، والبحث عن بدائل مرتبطة بالاستدامة”.
ودعا الحزب أيضا إلى القطع مع كل ”أساليب التواصل الحكومي المعطوبة في هذه المرحلة الحرجة، التي تتطلب انتهاج سبيل الصراحة مع المواطنات والمواطنين، الذين في حاجة إلى التفعيل الأمثل للحق في المعلومة، عوض إنتاج خطاب لم يخرج من المرحلة الانتخابية المتسمة بتقديم الوعود عوض الأرقام والمعلومة والمنجزات والنقائص”.
وشدد الحزب في رسالته على أن استمرار هذه الأوضاع ”لن يسهم فقط في تزايد حدة الاحتقان الاجتماعي، لكنه يهدد كذلك حق المواطنين في تعليم جيد، وحقهم في الوصول للاستشفاء والتطبيب”.
كما أن الامر؛ وفق الرسالة؛ قد يتسبب في ”عودة شبح البطالة للارتفاع مجددا مما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة الفقر داخل المجتمع، ذلك أن تراجع دخل الأسر في تزامن مع الغلاء يؤدي إلى تراجع ليس فقط القدرة على الادخار التي هي اليوم شبه منعدمة حتى عند الطبقة المتوسطة، بل يؤدي كذلك إلى تراجع إنفاق الأسر على التعليم والصحة، والانشغال بتأمين الحد الأدنى من الغذاء”.
وحذر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من استمرار ”سياسات الهروب إلى الأمام، والبحث عن المبررات غير المقنعة”، داعيا كل الجهات لـ ”تحمل مسؤولياتها الوطنية في حماية الأسر المغربية وخاصة الفقيرة منها مما تبعات الجفاف والتقلبات الاقتصادية”.
