بمناسبة فاتح ماي 2025، خرج المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية بتصريح توقف فيه عند أبرز ملامح الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، في عهد الحكومة الحالية.
حزب الكتاب أكد أن حكومة عزيز أخنوش تميل نحو تفكيك المرفق العمومي ونحو تحريف ورش الحماية الاجتماعية، عبر تسخيره لخدمة لوبيات المال، ونهج مقارباتٍ تُقصي فئاتٍ واسعةً من الاستفادة من التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر.
واردف قائلا: إن الوضعية الحالية تسم بتراجُع القدرة الشرائية؛ والغلاء الفاحش للأسعار؛ وتزايُد الفقر والهشاشة؛ وتفاقُم البطالة وفقدان مئات الآلاف من مناصب الشغل؛ وإفلاس آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة. كما تتسم الأوضاع الراهنة بتعمُّق الاعتداء على الحريات النقابية وتدهور ظروف العمل.
وعوض أن تُبادِر الحكومةُ إلى اتخاذ إجراءاتٍ ذات أثر إيجابي ملموس، فإنها تُصِرُّ على خطاب التبرير، والتصرُّف باستعلاءٍ، والسعي نحو تكميم الأفواه، واللجوء إلى تحقير تقارير مؤسسات الحكامة، كما تستمر في تطبيعها مع الفساد والريع وتضارُب المصالح يضيف ذات المصدر.
وسجل أن الفشل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحقوقي لهذه الحكومة له تداعياتٌ خطيرةٌ، بالخصوص على أوضاع الطبقة العاملة، حيث يُسَجَّلُ فشلُ الحكومة في المأسسة الفعلية للحوار الاجتماعي، بدليل عدم انتظام هذا الأخير، وبدليل طريقة تمريرِ القانون التكبيلي للإضراب، ومحدودية أثــــر بعض التدابير الأجْرية والضريبية الجزئية على الأوضاع المادية للأجراء.
