هاشتاغ
أعلنت وزارة الداخلية المغربية، عبر العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 7404)، عن تلقيها ملفًا لتأسيس حزب سياسي جديد تحت اسم “الحركة الديمقراطية الشعبية”، وذلك بتاريخ 28 أبريل 2025. ويأتي هذا الإعلان في إطار المساطر القانونية الجاري بها العمل في ما يخص تأسيس الهيئات السياسية بالمملكة، غير أن الوزارة أوضحت أن هذا الإشعار لا يُعدّ بمثابة مصادقة رسمية على الحزب في الوقت الراهن.
الملف المودَع من طرف مؤسسي الحزب يتضمن كافة الوثائق القانونية المطلوبة، من بينها: التصريح بالتأسيس، اسم الحزب ورمزه، عنوان المقر المركزي، ثلاث نسخ من النظام الأساسي، وثلاث نسخ من البرنامج السياسي، بالإضافة إلى 402 التزام فردي من المؤسسين بتنظيم المؤتمر التأسيسي داخل الآجال القانونية.
ورغم استيفاء الحزب الجديد للشروط الشكلية، فقد شددت وزارة الداخلية على أن النشر في الجريدة الرسمية لا يعني الاعتراف النهائي به، مشيرة إلى أن ذلك يبقى رهينًا بالتأكد من التزام الحزب الجديد بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.11 المنظم للأحزاب السياسية، خصوصًا في المرحلة التأسيسية.
هذا التطور يثير تساؤلات حول التوجهات التي سيتبناها هذا الكيان السياسي الجديد، ومدى قدرته على استقطاب القاعدة الجماهيرية، والمساهمة في إغناء المشهد الحزبي المغربي الذي يعرف تنوعًا متزايدًا في السنوات الأخيرة.
