في ظل الجدل الواسع الذي أثاره قرار الحكومة فرض جواز التلقيح في الأماكن العمومية، عبر المكتب التنفيذي للحزب المغربي الحر عن رفضه للقرار الحكومي الذي يمنع عدم الملقحين من التحرك والتنقل.
واعتبر الحزب في بلاغ له، أن قرار فرض جواز التلقيح يفرض اللقاح على المواطنين والمواطنين بطريقة غير مباشرة، مما يجعلهم أمام اختيارين؛ إما أخذ جرعات التلقيح المفروضة أو المكوث بمنازلهم، وهو ما يعتبر تنقيصا من قيمتهم لدى الدولة.
وأشار الحزب إلى أنه ومقارنة مع التطورات الأخيرة التي عرفتها البلاد وما صاحبها من مساس بالقدرة الشرائية للمواطنين، فإن قرار الحكومة الجديدة « ترك انطباعا سيئا لدى المواطنين بكون هدفه سياسي محض يرمي إلى توجيه أنظار المواطنين عن الزيادة التي شهدتها مؤخرا أسعار المحروقات في السوق الوطنية، وهو الأمر الذي سيؤثر لا محالَ على ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية التي سبق وعرفت زيادات صاروخية خلال الأيام الأخيرة من عُمر الحكومة القديمة الجديدة ».
وتبعا لذلك، فقد شدد الحزب على أن إجبارية التلقيح تضرب في العمق المبادئ الإنسانية الكونية المبنية على الحريات والتي تعترف للفرد بحقه في الاختلاف مع الكل، مشيرا إلى أن التلقيح ضد فيروس كورونا كما الاستشفاء منه، لا يمكن أن يفرض بالقوة بل يجب أن يكون من تلقاء نفس المواطنين رغبة منهم في تحسين وضعهم الصحي.
وأشار الحزب في بلاغه إلى أن « علاقة الحكومة بالمواطن يجب أن تكون مبنية على الحوار وليس على القوة والإجبار، ما عدا إذا كان الأمر مرتبطا بتطبيق سياسة إعادة التربية، مشددا على أن الدستور المغربي كان واضحا في فصله 81 حيث أكد على أن مشاركة البرلمان بمجلسيه ضرورية لفرض حالة الطوارئ الصحية، وليس عن طريق مراسيم قوانين تصدر فقط في المدة الفاصلة ما بين دورتين تشريعيتين عاديتين ».
وتابع بأنه كان لزوما على الحكومة وضع مشروع قانون لدى مجلس النواب للتصويت ثم المصادقة عليه من طرف مجلس المستشارين، عوض الاستمرار في إصدار مراسيم قوانين غير قانونية، وهو ما يعتبر كافيا لإعطاء الحق للمحكمة الدستورية المختصة للنظر في الأمر.
هذا، وأعلن الحزب المغربي الحر في الأخير عن قرار المشاركة في كل مبادرة سيقوم بها المجتمع المدني من شأنها فرض حقوقه وضمان مراقبته لعمل الحكومة.
