عبر حزب التجمع الوطني للأحرار عن اعتزازه “الكبير” بما وصفه بـ”المناخ الإيجابي” الذي ميز جولات الحوار المتعلق بالقوانين الانتخابية، كما عبر عن استغرابه “من تشكيك البعض في استقلالية قرار المؤسسات الوطنية والهيأت السياسية، واختزالهم للتجربة الديمقراطية المغربية في عملية حسابية”.
ونوه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في بلاغ له، بـ”المسار التوافقي الذي طبع ورش تجويد المنظومة الانتخابية، والذي انطلق بنفس تشاوري موسع مع مختلف مكونات الحياة السياسية، وباتفاق ملزم لها على تبني كل النقط المتفق حولها في مشاريع القوانين التنظيمية، على أساس الاحتكام إلى التدافع البرلماني حول النقاط الخلافية الباقية، في تمرين ديمقراطي شفاف وواضح، يعكس قوة ومتانة مؤسساتنا المنتخبة”.
وأضاف البلاغ ذاته أن التجمع الوطني للأحرار “إذ يقدر مجهودات القوى السياسية المسكونة بهاجس تعزيز التعددية السياسية الحقيقية ولم يخل يوماً بالتزاماته تجاه الأغلبية الحكومية، فإنه يرفض مصادرة حقه وواجبه الدستوري في الاقتراح حول قضايا تهم مرحلة ما بعد الولاية الحكومية الحالية، والمساهمة بحلول قمينة بإصلاح واحد من شوائب المنظومة الانتخابية، تتمثل نواقصه في تحديد أغلبيات قد لا تعكس الإرادة الشعبية في ظل تدني نسب المشاركة وسد المجال أمام مجموعة من الهيأت السياسية نتيجة لاستفراد البعض بتمثيلية غير منصفة”.
وانطلاقا من هذه الاعتبارات، يوضح المصدر ذاته، “ساند التجمع الوطني للأحرار التعديل القائم على احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، لأنه سيمكن من تحفيز الأحزاب على التعبئة الشاملة للناخبين ومن الجواب على سؤال ضمان التناسب بين الإرادة الحقيقية للناخبين وعدد المقاعد المستحقة، وتوسيع المشاركة السياسية لكل فعاليات المجتمع المغربي، عبر نظام انتخابي يكرس العدالة ويضمن تكافؤ الفرص”.
وفي سياق آخر، رحب المكتب السياسي بقرار الحكومة القاضي “بالمصادقة، وبإجماع كل الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي”، منوه بهذه المبادرة “المهمة التي تعد خطوة عملية نحو التسوية العادلة للأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يتخبط فيها المزارعون، حيث يهدف مشروع القانون المذكور الى اخضاع كافة الانشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص”.
