# هاشتاغ
كشف حسن طارق، وسيط المملكة، عن حصيلة التظلمات التي توصلت بها المؤسسة خلال سنتي 2022 و2023، والتي بلغت في مجموعها 13 ألفًا و142 شكاية وتظلما وطلب تسوية.
وجاء ذلك خلال عرضه للتقرير السنوي لمؤسسة الوسيط أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، حيث أبرز أن وزارة الداخلية تصدرت قائمة القطاعات العمومية الأكثر تعرضًا لتظلمات المرتفقين، إذ بلغ عدد التظلمات الموجهة ضدها 1365 تظلما سنة 2022، و1660 سنة 2023، مسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 21.61 في المائة.
وحل قطاع العدل في المرتبة الثانية، بعدد تظلمات بلغ 860 خلال سنة 2022 و1153 سنة 2023، فيما جاء قطاع الاقتصاد والمالية ثالثًا بـ619 تظلما سنة 2022 و786 خلال سنة 2023.
أما قطاع التربية الوطنية، فقد سُجلت به أعلى نسبة من التظلمات، حيث بلغت 15.63 في المائة من مجموع الشكايات.
وفي ما يتعلق بوتيرة معالجة التظلمات، أفاد وسيط المملكة أن المؤسسة قامت بتسوية ما مجموعه 9267 تظلما خلال الفترة ذاتها، موزعة على قرارات صادرة عن المؤسسة، منها 4116 قرارًا تمت معالجته خلال سنة 2023.
وأكد حسن طارق أن هذه المعطيات تعكس التحديات التي لا تزال تواجه علاقة المواطن بالإدارة، داعيًا إلى تعزيز آليات الحكامة وتحسين جودة الخدمات العمومية.
